عمل اللجان في الوزارات والمؤسسات والمنشآت الحكومية والأهلية التابعة لها، واللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء أو بموجب أمر ملكي.

الكاتب:جيلان النهاري
 

في وجهة نظري المتواضعة جداً:
أن أي فريق عمل يصدر في تكوينه قرار إداري أو وزاري أو أمر ملكي يتكون منسوبيه من أهل الخبرة، هم من مختلف التخصصات والمهام، كذلك من مختلف القطاعات أو الأقسام أو التوجهات، لأجل تنظيم وإقرار النفع المنشود من تكوين هذا الفريق من خلال نتائج محاضر إجتماعاته ومما يصدر منه من توصيات، والذي دائما ما يسمى هذا الفريق ب [ لجنة ].

إذ أن هدف تكوين اللجان هو الإستفادة من العقول المجتمعة التي قد تختلف في التخصص والتوجه والرأي، ولكن جميعهم يجمعهم هدف واحد هو الخروج إلى تحقيق نتيجة أو عدة نتائج إيجابية مطلوبة ضمن مهام هذه اللجان، فسبب تكوين اللجان وإجتماعاتهم هو الإحتياج الهام والضروري إلى تحقيق تلك الإيجابية، من خلال توحدهم في القرار أو تحديد الإشارة إلى التوصيات رغم إختلاف التخصص.

دائما نجاح العمل الذي يعتمد على اللجان المكونة، يكون بنجاح دور تلك اللجان بالتالي:
• الإلتزام من رؤساء اللجان ونوابهم والمقررين والأعضاء والإنتظام في الحضور حسب مواعيد الإجتماع.
• تحديد الأهداف المطلوبة من تلك اللجان، وترتيبها في جداول الأعمال، حسب المدة المحددة لإنجاز ماهو مطلوب من تلك اللجان وتسليمهم ذلك في الموعد المحدد.
• جودة وجدية جلسات العصف الذهني لهذه اللجان، أو الفرق المقسمة من نفس أعضاء هذه اللجان، للخروج بنتائج تحقق المرجو منها حتى تستنتج منهم تلك اللجان التوصيات والقرارات الناجحة في تحقق المطلوب منها.

في كثير من القطاعات الحكومية والأهلية الربحية وغير الربحية، والفروع التابعة لها، نجد فيها عدد كبير من اللجان، ولن نرى نتائج ظاهرة لهذه اللجان بل حتى قد لا تكون تلك اللجان عاملة، بل بالحقيقة معطلة، ليس لها محاضر إجتماعات دورية أو حتى جدول أعمال مكتوب بمواعيد الإجتماعات للإنتظام عليه ومناقشته بين رؤساء اللجان ونوابهم والأعضاء، بل تجدهم يكتبون في سيرهم الذاتية كخبرات مسمياتهم المعرفة في تلك اللجان ومدة بقاءهم فيها الذي قد تصل إلى سنوات، بينما تكاد تحمل تلك اللجان مسمى المعطلة أو الوهمية التي هي في الحقيقة لم تأتي بنفع.

نحن في العقد الثالث من القرن 21 وهو عقد تحقيق الرؤية 2030، فعلينا جميعنا كمواطنين سعوديين عاملين في أي قطاع كان أو حتى متابعين قارئين ومراجعين، علينا أن نقف مع هذه الرؤية التي ظهرت بوادر نجاحها محققة أمام ومرأى العالم، وعلينا أن نراقب ونتابع بجانب الجهات الرقابية الرسمية ما يتحقق من أعمال، وخاصة أعمال تلك اللجان بالتساؤل أو الإشارة إلى سبب تأخرها في الإلتزام بمواعيد إصدار النتائج المطلوبة تحقيقها، أو ماذا أنجزت تلك اللجان منذ تكوينها، وتنسحب التساؤلات أيضا على المجالس الإدارية العليا في المنشآت الحكومية والأهلية غير العاملة أو المنتجة، كمجالس الجمعيات الربحية وغير الربحية، والبلديات، ومن في تصنيفاتهم كلجان أو مجالس.

مع العلم نجد أن اللجان العليا المكونة من مجلس الوزراء والقرارات السامية والأوامر الملكية تعمل باحترافية وإلتزام دقيقين.