بقلم _ محمد الفايز

في البحث وجدنا أن مفهوم التشهير يُمكن تعريفهُ بأنهُ جميع الأفعال أو الأقوال التي قد تسبب زعزعة في كرامة الأفراد أو سمعتهم، سواءً كانوا أفرادًا أو مؤسسات، شركات، أو حتى بالنسبة للقطاعات الحكومية. يتم تحقيق ذلك من خلال نشر الإشاعات أو الأخبار غير الحقيقة، بما يمكن أن يتسبب في الأضرار النفسية والمادية.

تشكّل جريمة التشهير خطرًا كبيرا لأنّها تؤثر على حياة الأشخاص ورفاهيتهم، وتضر بمكانتهم في المجتمع.

الرقمنة وتطور وسائل التواصل الاجتماعي قد ساهمت بشكلٍ كبير في تسهيل وتعزيز هذهِ الجريمة ، حيث أنها تقدم فرصة أكبر للأشخاص للثأر وتشويه السمعة.

للحد من هذه الجريمة، قامت الدولة حفظها الله بإنشاء سلسلة من القوانين، أبرزها قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. وصار الآن هناك عقوبات صارمة للجاني وحملات توعوية تهدف إلى زيادة الوعي بخطورتها من خلال عدة وسائل.

إستغلال الكذب في إلحاق الضرر والتشهير بفئة من المجتمع أو فرد واستغلال ذلك ليصبح رأي عام ، وتنقل ذلك من حسابات معاديه للوطن أمر يجعلنا نضع مايتم تداوله تحت عين المجهر وعدم أخذ ما يتم تداوله في الإساءة أو القدح أو الطعن دون تريث وأخذ الخبر والتثبت منه من الجهات الرسمية أصبح البعض لديه هوس التعليق والتحليل قبل ظهور نتائج التحقيق في مشهد يعج بعاطفة وتعاطف مع ادعاءات غير صحيحة ، والأسوء من ذلك من انتقص وظل يعمم بسوء واقع الحال يضعنا أمام موج عالي من الجرأه على محتوى مسئ ومن يضع صغار السن أمام تلك الأجهزه واستغلال ذلك وظهوره بطريقه أشبه ماتكون في مشهد درامي بلثمة وتقمص شخصية الضحية .
الجدير بالذكر أن النظام يجرم صنع فيديوهات أو صور مزورة للأشخاص وتوزيعها عبر منصات متنوعة على الويب ، وكذلك فبركة وفرض أخبار غير حقيقية عن الأفراد بقصد يثير الكراهية ، ومنها إنتاج تعليقات ساخرة أو غير موضوعية والتحدث بصورة سلبية عن الأشخاص ، الهجوم على الحكومة والمساس بسمعتها أو بسمعة أعضائها من خلال تغريدات غير حقيقة وسلبية ، التقليل من قيمة أو مكانة الموظفين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص بمحاولة للتشهير بهم.

الخاتمة
تداول محتويات والتعليق عليها من دون تثبت من الحقيقة أمر يتطلب الوعي بخطورتها في فضاء أصبح ملئ بتوجهات معادية وانحرافات فكرية.

فلا تكن أداة في ذلك بجهل وضعف إدراك .