بقلم - جيلان النهاري. 

يزخر وطننا الغالي بعدد كبير من البنوك الوطنية والخليجية والعالمية المتنوعة في تخصصاتها ومنتجاتها المالية حيث يبلغ عدد البنوك في المملكة العربية السعودية أكثر من 30 بنك رسمي مرخص محلي وأجنبي، حسب الإحصائية الأخيرة التي أعلن عنها البنك المركزي السعودي، منها 13 بنك محلي، و 17 بنك أجنبي داخل سوق الصرافة السعودي بالإضافة بنكين رقميين، وهذه البنوك لها تصنيفات في المملكة العربية السعودية مثل البنوك التجارية، البنوك الإسلامية، البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية، جميعها تخضع لأنظمة البنك المركزي السعودي، وهو الذي يحكم العلاقة المالية بين هذه البنوك والعملاء المتعاملين معهم، ونجد منذ زمن تطورات مالية ملفتة ومفرحة في الأرباح لهذه البنوك مما يعكس للمتابع الإقتصادي الدقيق قوة الحركة المالية للاقتصاد السعودي من خلال دراسة تقارير العمليات المدارة على مدار اليوم والشهر والسنة.

التنظيم القانوني الذي يلزمه البنك المركزي على هذه البنوك حازم ومتقدم، يعطينا إشارة قوية إلى الأمان المادي لأموال العملاء المودعين من شركات كبرى ومتوسطة وبسيطة إلى كبار رجال الأعمال والأفراد من المواطنين والمقيمين.

يشهد العالم جميعا إلى مدى تقدم الخدمات البنكية الإليكترونية التي يحظى به العملاء داخل المملكة العربية السعودية، حتى أننا نجد كامل الإنبهار من قبل من يأتي إلى السعودية، ومشاهدة سهولة التعاملات المالية في الأسواق سواء في خدمات الأسواق المالية أو في الأسواق الإستهلاكية بين المستهلك ومقدمين الخدمات الشرائية، وكيفية سلاسة الحركة المالية المنتظمة على مدار الساعة، في الداخل وفي التعاملات الخارجية الدولية عبر نظام مالي إليكتروني ضخم ومحكم.

نعلم جميعا أن من أهم هذه الأنظمة الملزمة للبنوك تحمل مسؤلية حماية أموال المودعين، وتحمل مسؤلية عدم فقد العملاء أموالهم لأي سبب كان نتيجة عملية بنكية لم تعمل تلك البنوك على تأمينها، أو تنصل البنوك من أي مسؤلية قانونية تلزمهم في أن يكونوا ضامنين لأي منتج مالي يقدموه لعملاءهم، وأخذهم الحلول الناجعة في تطمين العملاء تجاه أي خسائر قد يتعرضون لها نتيجة خلل في تحسب البنوك تجاه قيامهم بالحماية الكاملة لمنتجاتهم حين تتعرض للإختراق الذي قد يؤدي إلى تضرر العملاء ماليا.

مايلفت الإنتباه تأخر الإحترافية البنكية لدى بعض الكادر المصرفي العامل في هذه البنوك والذي يظهر خلال تعاملاتهم مع قضايا العملاء وإحتياجاتهم، كتعاملهم فيما يخص عمليات النصب الإليكترونية العارضة من خلال خدمات البطاقات الخاصة للمعاملات الشرائية كبطاقات الصرافات والبطاقات الائتمانية وأيضا التطبيقات التابعة للمعاملات البنكية لحسابات عملاء تلك البنوك لا يكون للعملاء دور مقصود أو متعمد فيها.

نكاد نلاحظ أسباب تأخر الكادر البنكي في التعامل مع قضايا العملاء قد يكون أحدهم في نقص التأهيل، وثانيهم سبب آخر مهم جدا ربما يكون من الأنظمة الداخلية للبنوك والصادرة بتوصيات من الإدارات القانونية المالية فيها، وثالثهم سبب متوقع نتيجة إقرار مجالس إداراتها تلك التوصيات القانونية كتنظيم داخلي يحمي البنوك من أي مساءلة تأتيهم من البنك المركزي لأي قضية بينهم وبين العملاء ويلزمون العملاء به إعتقادا منهم أن لهم اليد العليا في فرض شروطهم على العملاء التي لا يقرها البنك المركزي، علما أن هذه البنوك تخضع للتشريعات المالية أمام قانون القضاء المالي وأمام أنظمة البنك المركزي ويتساوون في الحماية القانونية عند المطالبات والمقاضاة المالية القانونية في حال حدوث أي خلاف مالي بين البنوك وعملاءهم.

ونلاحظ في الآونة الأخيرة توجه البنوك إلى الترويج لبطاقاتهم وخدماتهم المالية من قروض تمويلية كسيولة مالية أو قروض عقارية، وكذلك خدمات شراكة مع كيانات تجارية، يكون تقديم عروضهم لعملاءهم عبر رسائل متعددة ومتكررة عن طريق البريد الإليكتروني أو الواتساب أو الجوالات، عادة ما تكون هذه العروض غير واضحة وغير شفافة، وأحيانا تتجه إلى الخدعة الترويجية التي قد لا يتنبه لها العميل البسيط فتغرر به حتى يقع في مستنقع الديون البنكية، والتي نشاهدها في إزدياد مريب.

■ رغم إيماننا الكامل بقوة عمل النظام المصرفي في بلادنا إلا أننا نتيجة ما قد يتعرض له العملاء البسطاء من بعض المشكلات المالية مع البنوك، نتساءل:

● من باب أمانة المسؤلية التي يتبناها شعار ورسالة وأهداف تجمع البنوك السعودية، هل لهم دور إيجابي في تقديم التوعية الإعلامية الكاملة لعملاء تلك البنوك، وقيامهم بذلك على أكمل وجه؟.

● هل هناك رقابة محكمة من قبل البنك المركزي على العروض الترويجية التي تقدمها البنوك السعودية إلى عملاءهم، وهل هناك جهة مختصة ترخص هذه العروض التي قد تكون شكليا فيها خدع قانونية وإغراءات وتغرير جاذب يفتقد المصداقية، لا يتوافق مع إستيعاب المواطن البسيط لمضمون تلك العروض؟.