بقلم - فوز الرحيلي 

تشهد السعودية تحولًا نوعيًا في مفهوم الرياضة، لم يعد مقتصرًا على المنافسات الاحترافية أو منصات التتويج، بل أصبح رافدًا أساسيًا لصحة المجتمع وتعزيز جودة الحياة. 
مبادرات  الرياضة المجتمعية  التي أطلقتها وزارة الرياضة والجهات الشريكة، تعكس بوضوح هذا التوجه، حيث تجاوز عدد المشاركين في النصف الأول من عام 2025 أكثر من 234 ألف مواطن ومواطنة، في مؤشر على أن الرياضة بدأت تأخذ مكانها كعادة يومية وليست نشاطًا هامشيًا.
أهمية  الرياضة المجتمعية  لا تقف عند حدود النشاط البدني، بل تتجاوزها إلى دور محوري في الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب، وهي أمراض باتت تشكل تحديًا عالميًا للأنظمة الصحية. 
ممارسة الرياضة بانتظام تعني خفض الفاتورة العلاجية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الصحة النفسية، وكلها عناصر تصب في صميم بناء مجتمع متوازن وقوي.
اللافت في التجربة السعودية أنها شملت مختلف الفئات؛ من النساء اللاتي أصبحن عنصرًا فاعلًا في البطولات المجتمعية، إلى كبار السن وذوي الإعاقة الذين وجدوا في هذه الفعاليات فرصة للمشاركة وإثبات الحضور. 
هذا التنوع يعكس فلسفة شاملة ترى أن الرياضة حق للجميع، وأداة دمج اجتماعي لا تفرّق بين فرد وآخر.
لكن في المقابل، تبقى هناك تحديات تتطلب مواجهة جادة، أبرزها الحاجة إلى مضاعفة البنية التحتية الرياضية في الأحياء، وتوسيع نطاق الفعاليات لتشمل المناطق النائية. 
إضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية لترسيخ الرياضة كثقافة يومية متجذرة، كما أن الشراكة مع القطاع الخاص تفتح الباب أمام استدامة هذه المبادرات وتحويلها إلى صناعة قائمة بذاتها.
في النهاية، يمكن القول إن  الرياضة المجتمعية  في السعودية لم تعد خيارًا ترفيهيًا، بل مشروعًا وطنيًا يعزز صحة الإنسان ويقوي مناعة المواطن.
إنها القوة الناعمة التي تبني الأجيال وتدعم التنمية، وتجعل المواطن شريكًا في حماية وطنه عبر جسدٍ سليم وعقلٍ نشيط وروحٍ قادرة على العطاء.