بقلم: نانسي اللقيس
في زمن يتسم بالتعقيد والتحولات العالمية المتسارعة، يبرز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كرمز للقيادة الاستراتيجية والفعل التحويلي في المملكة العربية السعودية. فمنذ مولده في 31 أغسطس 1985، وحتى توليه ولاية العهد في يونيو 2017، قدّم سموه نموذجًا استثنائيًا يجمع بين الرؤية الاستشرافية والقدرة على تنفيذ التغيير البنيوي الشامل، في مشروع يعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين التراث والمعاصرة.

تتجسد فلسفة الأمير محمد بن سلمان في رؤية السعودية 2030، التي لم تقتصر على التنمية الاقتصادية، بل تحولت إلى منهج شامل لإعادة هندسة القيم المؤسسية والاجتماعية، فهي رؤية تنطلق من مبادئ الاستدامة، العدالة، وتمكين الفرد، بما يحقق توازنًا بين الحرية الفردية والمسؤولية المجتمعية، وبين الحفاظ على الهوية والانفتاح على العالم.

اقتصاديًا، قاد سموه تحولًا هيكليًا جعل الاقتصاد أداة للتمكين، لا مجرد وسيلة لتكديس الثروة، فقد تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة، وتنوعت الصناعات الوطنية لتعكس قدرة المملكة على التكيف مع الاقتصاد العالمي الجديد.

اجتماعيًا وثقافيًا، برزت فلسفة التمكين المسؤول عبر تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير البنية التحتية والخدمات، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يعيد صياغة العقد الاجتماعي السعودي وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين.

أما المشاريع الكبرى مثل نيوم، القدية، والبحر الأحمر، فهي ليست مجرد منجزات عمرانية، بل أدوات لإعادة تشكيل المستقبل، حيث تتحول الموارد والمكان والزمان إلى عناصر فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة والابتكار.

ولأن الابتكار ركيزة أساسية في فلسفة سموه، فقد برزت إنجازات المملكة في مجالات البحث العلمي والرياضات الإلكترونية والطائرات بدون طيار، ما يعكس التوجه نحو بناء مجتمع معرفي متكامل.

ومع بلوغ سمو ولي العهد الأربعين من عمره في 31 أغسطس 2025، فإن الاحتفاء به هو احتفاء بفلسفة قيادية أعادت تعريف مفاهيم الحكم والتنمية عربياً وعالمياً، إنها مسيرة تمزج بين الحكمة والطموح، بين الاستدامة والتجدد، وبين الجذور التاريخية والانفتاح على المستقبل.

كل عام وسمو الأمير محمد بن سلمان بخير، داعين الله أن يوفقه ويسدد خطاه، وأن يديم على المملكة وشعبها التقدم والازدهار.