بقلم- جيلان النهاري 

عندما تم إقرار التحول الوطني والشروع في تنفيذه ووضع الخطط وآليات النهوض بالبلاد عبر مؤسساتها الحكومية التي تخضع في عملها إلى الوزارات المسؤولة عن تطبيق تلك الخطط التي أعدت آليات العمل وتنفيذها بالجودة المطلوبة والمراد منها، ومراقبة أداءها نحو التحول الوطني المطلوب والوصول إلى أرضية ممهدة وجاهزة للمضي في تحقيق رؤية السعودية 2030، والتي قطعت الدولة زمنا قياسيا نحو تحقيق العديد من أهداف الرؤية، ويحسب ذلك للقيادة الحكيمة في اختيار فريق العمل والوزاري التنفيذي المتمكن  والذي تم إختياره بالكفاءة والخبرة العملية الذي أكاد أجزم بأنهم تم إعدادهم لهذه المرحلة وبشكل دقيق، مع العلم أن جميع الوزراء ودواوين وزاراتهم يخضع أدائهم للمتابعة والرقابة والتقييم الدائم لنتائج إنجازاتهم حسبما تم تكليفهم به.

وحيث أن المواطنين هم أحد ركائز تقييم أعمال تلك الوزارات، وهم العين المجردة التي تناظر وتشاهد وتتابع وتراقب وتشيد وتنتقد وتتفحص النجاحات والأخطاء والسلبيات حسب نظرتهم لما هو قائم أمامهم ظاهريا، حتما سنجد المؤمن والمقتنع الراضي بكل ماهو أمامه من إنجازات، وبين الناقد الدائم والمحبط بآراءه والناقم بشكل دائم بدون أن يكون ملما ثقافيا وفكريا وتخصصيا فيما أنتقد أو نقم عليه من أداء وزاري لأي وزارة كانت، ونعلم جيدا أن بين المواطنين تفاوت في النظرة العقلية الناضجة، ومستوى التعليم، ونسب الثقافة الوطنية في تقديم الآراء وطريقة طرحها، وأدبيات التقدير والإحترام للوزير الذي وثق فيه ولي الأمر وخَوَلَّهُ بالمسؤليات التي أسندها اليه، ومتابعته كل أسبوع في مجلس الوزراء.

فمن أبرز الوزارات التي يراقبها المواطنون ويتابع قراراتها وهل تم تنفيذها أم هناك بطء في تطبيقها حسب الجدولة التي أعدت مع القرارات، هم وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخاصة في موضوع سعودة الوظائف في القطاعات الأهلية، ووزارة التعليم حول البرامج التعليمية ونظامها التعليمي، ووزارة البلديات والإسكان في خدمات البنى التحتية والتخطيط للمدن، وبرغم أن مايشاهد على أرض الواقع من جهود قائمة ومشهودة لتلك الوزارات، وأعمالها المنفذة حسب ما كلفهم به ولي الأمر، إلا أن هناك نقد ونقم دائمين، وكما نعلم جميعا أن أي عمل لا بد أن يواجه في مراحل تنفيذه إلى بعض الإرهاصات والمشاكل التي تحدث، وكذلك نحن متأكدين أن هناك دراسة دائمة ومستمرة في مراجعة أسباب المشاكل ووضع الحلول الناجعة حتى يستمر العمل بشكل سلس ومرن ويحقق الأهداف المنشودة من الرؤية لكل وزارة.

وهنا تقع علينا المسؤولية ككتاب في أن نكون أدوات نراقب بموضوعية ونخرج بما يساعد على إيصال ما يحدث في الشارع السعودي إلى المسؤول، وبنفس الوقت العمل على توعية المواطنين عامة إلى انتهاج الأسلوب الأدبي في التعبير عما يجول بخاطرهم من نقد أو امتعاض حول مشكلة واجهوها في أداء أي وزارة كانت، وكذلك وضع في الاعتبار خطورة الاتهام لوزير أو مسؤول كان، بشكل قد يعرضهم للمساءلة القانونية وخاصة إذا كانت تعبيراتهم فيها ما يمس كرامة الوزير أو المسؤل في ذمته، والتأثير على مكانته الإجتماعية والمساس بنزاهته وتأثيرها بشكل عام على أسرته، دون أن يكون لدى المتعدين على هذا الوزير أو ذاك المسؤل أي مستمسك بيدهم يدينه، سوى أنهم ينقمون وينتقدون بالسوء بمجرد وجود موضوع ينتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي يتحدث عن سلبية لقرار ما لمجرد أنهم لم يروه واقعا أمامهم في يوم وليلة، وهم غافلين أن أي قرار يخضع إلى آليات تنفيذ تتم مراقبتها، وتراعى بشكل إحترافي ممنهج، وتتبعه مدد مدروسة تراعي تحقيق العائد المفيد للمواطن، ومن المؤكد أن ليس كل مايقرر يمكن أن يتحقق سريعا وخاصة إن كانت هناك نتائج قد تأتي بالضرر أو مشكلات قد تواجه كل وزارة تضطر إلى إعادة دراستها وإيجاد الحلول الناجعة في تحقيق النفع والمصلحة العامة للمجتمع.