بقلم - جيلان النهاري 

صاحب مؤسسة لديه من العمالة السائبة لا تعمل لديه، لماذا؟.

بلاغ هروب صاحب مؤسسة عن عامل، لماذا يهرب هذا العامل؟.

نظام العمل ولائحته التنفيذية عمل على مساعدة أصحاب المنشآت التجارية والعاملين بها على تحقيق الفائدة المتبادلة لكل طرف، وتحقيق الإستقرار الوظيفي والتمكين للوصول إلى المنفعة المرجوة لأي منشأة تجارية باعتبارها رافد إقتصادي يساهم في تنمية الحركة الاقتصادية للوطن، كما أن لائحة نظام العمل تكفل الحقوق كاملة للعلاقة بين صاحب العمل الكفيل والعامل الأجنبي الذي يعمل لديه.

ولكن كيف يمكن أن تكون هناك حركة تجارية سليمة، وبالتوازي هناك منشآت تجارية وهمية لا تلتزم بلائحة نظام العمل إما بجهل وعدم إطلاع، أو لإهمال أو بقصد وإصرار وترصد لأجل الإستفادة من المخالفة التي تخدم مصالحهم دون النظر لمصلحة اقتصاد وطنهم؟.

أهم العوامل الضارة لاقتصاد الوطن هو التستر العمالي، كيف؟.

المؤسسات الصغيرة التي تستخدم عمالة أجنبية بغرض جمع إتاوات شهرية من العمالة وعدم الإلتزام بأحكام لائحة نظام العمل، أو ربما يعمدون الى الإلتزام صوريا، بينما العمالة تتحرك سائبة في الأسواق، وغالبا ما تكون هذه العمالة هي عمالة مهنية تعمل في المجالات الخدمية في البناء والنقل والنظافة وأعمال الحفر والصيانة وما شابهها من خدمات لا يعمل بها المواطن السعودي.

من الأخبار التي تتناقل إلى مسامعنا وجود عمالة تُستَخدَّم من صاحب مؤسسة تحمل إسما كبيرا او حتى بسيطا في الأسواق التجارية، ويتحمل العامل الأجنبي تكاليف تأشيرة الاستقدام وقد يدفع مقابلها مبلغا كبيرا للحصول عليها من صاحب المؤسسة، وتَحَمُّل العامل إستخراج إقامته ورخصة العمل والتأمين، والتجديد، مع دفع مبلغ مقطوع لصاحب المؤسسة حتى يسمح له بالإستمرار في التسيب في الشوارع والعمل باليومية لدى أي جهة كانت دون أي إلتزام نظامي يقوم به صاحب المؤسسة أو المنشأة.

وفي حال قصر العامل في دفع الإتاوة المقطوعة لصاحب المؤسسة، غالبا يستخدم صاحب المؤسسة عصا التبليغ بالهروب، أو الترحيل، ليستمر بالاستفادة الفورية من التأشيرة البديلة لاستقدام عامل آخر يدر عليه مبلغا جديدا من بيع هذه التأشيرة.

هنا أجد أن جريمة التستر على العمالة أكبر الجرائم الاقتصادية والتي يراها العديد من أصحاب المؤسسات الوهمية مصدر رزق لهم [السحت بعينه]، وهم يهدمون بأعمالهم تلك إقتصاد وطنهم.

مر مايقارب الأربعين عاما منذ الطفرة في نهاية السبعينيات من القرن الماضي إلى العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين وهذا الوضع لمخالفات التستر العمالي من بعض المواطنين الذين اعتبروا أعمالهم هذه عرفا بينهم ومستحلين هذه الجريمة دون أي رادع إلى أن تنبهت الدولة لمثل هذه الجرائم، والتي استفادت منها العمالة السائبة وأغتنت، وبنفس الوقت ساعدها مواطن غفل عن مصلحة إقتصاد وطنه وقَبِلَ أن يكون عاملا هادما ومضرا للحركة التجارية لبلده لحفنة قليلة من المال يستلمها آخر كل شهر من هذه العمالة السائبة.

كما أننا لا نغفل أيضا تواطوء عدد من المنشآت في إستخدام هذه العمالة السائبة في منشآتهم بكل جرأة دون أي خوف رغم علمهم بفداحة تصرفاتهم هذه، للاستفادة من عدم تحملهم أي إلتزامات مالية يقرها النظام عليهم.

بمراجعتي للائحة نظام العمل وجدت بندا مهما وهو تعهد مفتشي العمل الذي يحقق النزاهة المرجوة وتأكيد الإلتزام بلائحة نظام العمل، وتحقيق مصلحة الوطن من ضبط المخالفات التي تكون قد وقع فيها صاحب العمل والعامل، وربما من المهم تحفيز وتنشيط دور المفتشين، أو زيادة عددهم وانتدابهم إلى المؤسسات والمنشآت التجارية المنتشرة فيها العمالة السائبة، وأن يضاف بند عقوبات حازم مهم للمشغل الذي اعتبره الطرف الهلامي الذي يستفيد من مخالفات العامل السائب وكفيله المسيب له، حتى يتحقق أكبر ما يمكن ضبطه لمنع هذه الجريمة الإقتصادية بحق الوطن.