اللواء ركن م -حسين محمد معلوي
وثيقة حائط البراق
ننشر هذه الوثيقه التاريخيه المهمة والتي توضح قرار المحكمة الدولية بشأن ملكية كل الحرم الشريف للمسجد الأقصى و القدس وأنها للمسلمين .
أثبت المؤرخون وعلماء الدين وعلماء الآثار بأن ادعاءآت اليهود بشأن المسجد الأقصى وبأنه اقيم على هيكل سليمان إنها ادعاءآت كاذبه .إن هذه الوثيقة التي ننشرها لو كانت لصالح اليهود لترجمت إلى جميع لغات العالم، ولسمع بها كلّ الناس ، ولا شك بأن ( ٩٩٪ ) من المسلمين عامَّة، و العرب خاصَّة لم يسمعوا بها.. وما لا يعرفه اكثر العرب و المسلمين، أن هناك قرار من محكمة دولية صدر قبل( 93 ) عاماً .. أثناء الانتداب البريطاني على أرض فلسطين، عندما تقاضى المسلمون و اليهود حول قضية القدس والمسجد الأقصى وهل هو حقٌ للمسلمين أم هو الهيكل المزعوم ل سليمان بن داوود عليه السلام ؟. وهل هو حق تاريخي لليهود ؟! . فماذا قال المحكمون الأوربيون و القضاة المحايدون و المحامون و علماء التاريخ و الآثار الدوليون ؟. علماً بأنه لم يكن بينهم عربي ولا مسلم واحد عضو في لجنتهم وفي حكمهم بشأن المسجد الأقصى وبشأن الحائط الغربي العتيق للمسجد الأقصى، وهل هو حائط المبكى، وهل هو حق لليهود أم إنه حائط البراق وهو حق وملك للمسلمين !!! ، وماذا كان قرار تلك اللجنة الدولية ..؟.
اثناء الانتداب البريطاني على فلسطين ، اندلعت ثورة البراق عام (1929م ) ضد المستعمر البريطاني احتجاجاً على تسهيلات قدمها الانجليز لليهود للوصول والصلاة عند الحائط الغربي للمسجدالأقصى ولم تهدأ الثورة أبداً، إلا بعد أن قبل الانجليز إحالة النزاع إلى محكمة دولية للبت في الموضوع وهل الحائط هو حائط البراق الإسلامي ، أم إنه حائط المبكى اليهودي..؟! .
عين وزير المستعمرات البريطاني في ( 13 سبتمبر 1929م ) لجنة عرفت باسم …. " لجنة_شو " للتحقيق في الأسباب المباشرة للانتفاضة ووضع التدابير لمنع تكرارها ، وكان من توصياتها لتحديد الحقوق والادعاءات تجنباً لحدوث انتفاضات أخرى ، أن اقترحت الحكومة البريطانية على مجلس عصبة الأمم
تشكيل لجنة لهذا الغرض، حيث وافق مجلس العصبة في ( 15 مايو 1930م ) على تشكيلها برئاسة وزير الشؤون الخارجية السابق في حكومة السويد رئيساً للجنه وعضوية نائب رئيس محكمة العدل في جنيف و رئيس محكمة التحكيم النمساوية_الرومانية المختلطه و حاكم_الساحل الشرقي لجزيرة سومطرة السابق و عضو ببرلمان هولندا، وهي لجنة دولية محايدة وعلى أعلى مستوى قضائي وتحكيمي ،وقد وصلت اللجنة إلى القدس في ( 19 يونيو 1930 ) حيث أقامت ( شهراً كاملاً ) في فلسطين، وكانت في كل يوم تعقد جلسة أو جلستين .. وأثناء الجلسات التي عقدتها اللجنة وعددها ( 23 ) جلسة استمعت إلى شهادة ( 52 ) شاهداً، من بينهم ( 21 ) شاهداً من حاخامات اليهود و ( 30 ) شاهداً من علماء المسلمين، وشاهد واحد بريطاني . وقدم الطرفان إلى اللجنة (61) وثيقة، منها خمس وثلاثون وثيقه مقدمة من اليهود، وست وعشرون وثيقة مقدمة من المسلمين . وتقاطرت الوفود من أنحاء العالم الإسلامي إلى القدس للدفاع عن القضية وإعلان تمسك المسلمين بملكية الحائط، فقد سافر من مصر كل من أحمد زكي و محمد علي علوبة و محمد الغنيمي التفتازاني ، ومن العراق مزاحم الباجهجي، ومن لبنان صلاح الدين بيهم ومن إيران ميرزا مهدي، ومن أفغانستان السيد عبد الغفور ، ومن أندونيسيا أبو بكر الأشعري و عبدالقهار مذكر ومن الهند عبدالله بهائي و الشيخ عبدالعلي ومن بولونيا مفتيها الدكتور يعقوب شنكوفتش.. إضافة إلى عدد من الشخصيات الفلسطينية البارزة ومنهم عوني عبدالهادي ، أمين التميمي ،أمين عبدالهادي ، جمال الحسيني ، محمد عزت دروزة ، راغب الدجاني و الشيخ حسن أبو السعود، إضافة إلى شخصيات أخرى شاركوا من مراكش و الجزائر و طرابلس و المغرب و سوريا و شرقي الأردن .
لقد ثبت للمحكمة الدولية، أن ( حجة المسلمين كانت هي الغالبة )، إذ استطاع دفاعهم أن يثبت أن جميع المنطقة التي تحيط بالجدار وقفٌ إسلاميٌ بموجب وثائق وسجلات المحكمة الشرعية، وأن نصوص القرآن الكريم وتقاليد الإسلام صريحة بقدسية المكان عندهم
وأن زيارة اليهود للحائط ليست حقاً لهم، بل كانت منحة محددة بموجب ( أوامر الدولة العثمانية )، وبموجب ( أوامر الحاكم المصري للشام )، ولم تكن إلا استجابة للإلتماسات المتكررة بزيارة المكان ( ودون السماح لهم بإقامة شعائر الصلاة في هذا المكان ) ، ويكتفى بالدعاء بلا صوت ولا إزعاج، ولا أدوات جلوس أو ستائر .. وكان ذلك منحة من الحكومات المسلمة كنوع من التسامح الديني (وليس حقاً تاريخياً ولا دينياً ولا عقارياً لليهود ) !! .
جاء قرار المحكمة بعد أكثر من خمسة أشهر من بدء جلسات اللجنة الدولية في القدس، وبعد أن استمعت إلى ممثلي العرب المسلمين وممثلي اليهود، وأطلعت على كل الوثائق التي تقدم بها الطرفان ، وزارت كل الأماكن المقدسة في فلسطين، وعقدت اللجنة جلستها الختامية في باريس من ( 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 1930م ) حيث انتهت اللجنة بالإجماع إلى قرارها الذي استهلته بالفقرة التالية، وهي التي تهم المسلمين :-
( للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من مساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف، وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير ) .
ونصت أيضاً على إن أدوات العبادة وغيرها من الأدوات التي يجلبها اليهود ويضعونها بالقرب من الحائط لا يجوز في حال من الأحوال أن تعتبر أو أن يكون من شأنها إنشاء أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له”.*
وتضمن القرار عدداً من النقاط الأخرى، أهمها "منع جلب المقاعد والرموز والحُصُر والكراسي والستائر والحواجز والخيام، وعدم السماح لليهود بنفخ البوق قرب الحائط "..
وقد وضعت أحكام هذا الأمر موضع التنفيذ اعتباراً من (8 يونيو 1931م )، وأصدرت الحكومة البريطانية كتاباً أبيض عن الموضوع اعترف بملكية المسلمين للمكان وتصرفهم فيه. وقد أجبر كل من الحكم الدولي والكتاب الأبيض اليهود على التزام حدودهم، ولم يلبث أصوات اليهود أن خفت ظاهريا بالنسبة لموضوع الحائط.. كما أصدر ملك بريطانيا على أساس ذلك المرسوم الملكي المعروف باسم ”مرسوم الحائط الغربي لسنة 1931 ”، الذي نُشر في حينه في الجريدة الرسميه بفلسطين .
إن من المفارقات في هذا الزمن أن اليهود قد تخطوا قرار المحكمه بشأن حائط المبكى واستولوا على المسجد الأقصى بأكمله ودنسوه وحفروا الأنفاق تحته بحثاً عن هيكل سليمان المزعوم ولم يجدوا شيئا.
نقل واعداد / اللواء الركن
حسين محمد معلوي
