بقلم - نانسي اللقيس

​لم يعد الحديث في المملكة العربية السعودية عن منح الحقوق للمرأة، بل عن المشاركة والاندماج الكاملين كشريك أصيل في بناء الوطن ومستقبله تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. هذا التحول ليس مجرد خطوة، بل هو قفزة مؤسسية نحو التمكين الشامل الذي يمثل أحد أهم مرتكزات رؤية 2030 الطموحة.
​لقد تجاوزت المملكة مرحلة النقاش لتصل إلى مرحلة التطبيق الجذري، فشهدت الأعوام الماضية إصلاحات تشريعية عميقة أسست لمبدأ المساواة في التعاملات النظامية وألغت أي فروقات في الحقوق. أصبحت حقوق المرأة المتعلقة بالعمل، والسفر، وإدارة شؤونها مكفولة بالكامل، مما عزز مكانة المملكة في مؤشرات التمكين الدولية.
​هذا التمكين انعكس مباشرة على سوق العمل، حيث تزايدت نسبة مشاركة المرأة بشكل لافت، وباتت تتقلد مناصب قيادية عليا في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك عضوية مجلس الشورى وقيادة البعثات الدبلوماسية. هذا التطور يعكس الإيمان المطلق بكفاءة وقدرة  المرأة السعودية  على اتخاذ القرار.
​الأهم أن هذا النموذج التمكيني نابع من قناعة وطنية راسخة تضمن للمرأة كامل حقوقها مع الحفاظ على هويتها الثقافية. لم يعد طموح  المرأة السعودية  مقتصراً على إثبات الذات، بل أصبح يمتد إلى الريادة في مجالات المستقبل كالذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة المتجددة.
​المرأة السعودية اليوم لم تعد تبحث عن مكان، بل هي التي ترسم ملامح المملكة الجديدة. هي قوة دافعة تبرهن أن نجاحها هو نجاح للوطن كله، وتؤكد أن مستقبل المملكة يُبنى بسواعد أبنائها وبناتها معاً، بثقة واقتدار.