بقلم: سعيد بن عبدالله الزهراني
كانت حصص "النشاط" في  المدارس  قبل عقود من الأدوات الرئيسية في أي مدرسة, حيث تنفذ في مختلف المجالات الرياضية والفنية والمهارية بداية من الرسم والفنون التشكيلية والرياضة والمسرح والخطابة وغيرها ,باعتبارها  من الأمور الجاذبة للطلاب, كونها تسهم في صقل المهارات الحياتية والمعرفية  وتدعم النمو لدى الطلاب واستمر إبداع الطلاب في مجالات متنوعة ,حتى دخل الفكر الصحوي إلى التعليم واختفت غالبية حصص النشاط ,نتيجة ذلك الفكر الذي غير المسار الى الإبتعاد عن الأنشطة المتنوعة تحت ذريعة التحريم لبعض المهارات وعدم مناسبة بعضها للميدان التعليم.

في السنوات الأخيرة تمت العودة بقوة الى تطبيق حصص النشاط في  المدارس  وفي مختلف المراحل من اجل دعم النمو الشامل للطلاب في الجوانب المعرفية والمهارية والقيمية باعتبار المهارات الحياتية والتنوع في طرق التعليم من الأمور المهمة التي تساهم في تخريج أجيال قادرة على التعاطي مع متطلبات الحياة.

لقد قام المركز الوطني للمناهج في هذا العام بإعداد خطة شمولية وسياسات وإجراءات واضحة لتطبيق حصص النشاط في  المدارس  خلال العام الدراسي الجديد 1447 ,وفق منهجية تعليمية متكاملة  باعتبارها جاذبة للمدرسة ومساهمة في تحسين مستوى التحصيلي الدراسي وتعزيز البناء المعرفي, وهذا بدون شك خطوة مهمة من المركز في  سبيل تطبيق النشاط بشكل يعود بالنفع على الطلاب.

إن عزوف بعض  المدارس  عن تطبيق "حصص النشاط" قد يكون مؤشرا خطيرا يعيدنا الى تلك العقود الماضية التي ترفض التطور والتقدم والإنفتاح,تحت أعذار واهية وغير واقعية وفي مقدمتها "المباني غير مهيأة" وهو عذر غير مقبول في ظل توفر أفضل المباني والتجهيزات, كما ان النشاط الطلابي من الممكن ان يؤدى تحت خيمة من القماش إذا توفرت الإدارة المدرسية الجيدة.

برنامج النشاط المدرسي يحتاج الى متابعة دقيقة للتنفيذ من قبل جميع  المدارس  بدون استثناء ,حتى نسهم في بناء أجيال مبدعة في مجالات مختلفة ,مع أهمية المحاسبة لكل من يقلل من حصص النشاط ,فلا  مجال إطلاقا لغض الطرف عن هذا الجانب المهم مهما كانت المبررات. كما يجب القيام بجولات على  المدارس  لمتابعة تفعيل الحصص بالشكل المطلوب.