بقلم: سعيد بن عبدالله الزهراني
من القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها وزارة التعليم، العمل على إلغاء حركة نقل المعلمين سواء الخارجية او الداخلية، بهدف استقرار الميدان التعليمي، وزيادة الفرص الوظيفيَّة للمعلِّمين، وفق التخصُّص والمرحلة والتشكيلات الإشرافيَّة وغيرها من الوظائف الإداريَّة حسب الاحتياج، والرفع من مستويات التنافس بين الكوادر التعليمية للحصول على التقييم الأفضل وبالتالي الدخول على الفرص التعليمية الشاغرة  حسب الاحتياج.

إن الغاء هذه البرامج سيعود بالنفع  على العملية التعليمية وضمان استقرار المعلمين في مدارسهم، مما سيسهم في رفع نواتج التعلم لدى الطلاب باعتبار  حركة النقل  السنوية تؤدي الى عدم الاستقرار والانشغال بتنقلات العاملين اكثر من الطلاب والطالبات.

لقد سارعت الوزارة قبل هذا القرار إلى اللجوء الى العقود المكانية في تعيين  المعلمين والمعلمات، بحيث يتم التعاقد معهم على مدارس محددة او قطاع، ولأيمكن الانتقال منه لمكان آخر إلا في حدود، إدراكا من الوزارة بأهمية الاستقرار وبقاء الكادر التعليمي أطول فترة ممكنة مع طلابهم، مما يؤدي الى التجانس والانسجام والتكامل لمصلحة العملية التعليمي.

كما قامت الوزارة باستحداث برنامج "فرص" الذي يتيح جميع الفرص التعليمية وشغل التشكيلات الإشرافية امام الكادر التعليمي وفق ضوابط صارمة تضمن اختيار افضل العناصر للدخول في مفاضلة الفرص سواء داخل المنطقة التعليمية او خارجها.

وحددت الوزارة خمس  سنوات على الأقل في المطالبة  بعدم النقل في حال اكتساب أي فرصة نقل خارج المنطقة، و3سنوات في حال النقل على فرصة داخل القطاع.

ولتحقيق عناصر العدالة والنزاهة في عمليات الاستفادة من الفرص الشاغرة لابد ان تقوم الوزارة بالحوكمة الشاملة في جميع المجالات بداية من المدرسة من خلال استخدام التقنيات الحديثة في رصد الأداء وضبط الحضور والانصراف، والبدء في إعطاء صلاحيات واسعة لمديري ومديرات المدارس، وسرعة إصدار نظام مساءلة القيادات التعليمية والممارسين للمهنة على نتائج الطلاب، بحيث نضمن تحقيق العدالة في التنافس على الفرص لتحفيز التميز بين الجميع بدون أي استثناء.

ما تقوم به وزارة  التعليم  حاليا من إعادة ترتيب لوائحها وانظمتها يؤكد ان الوزارة ماضية في طريق إصلاح هذا القطاع الحيوي والمهم ليواكب رؤية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية لخلق مواطن منافس على مستوى العالم.