بقلم: سعيد بن عبدالله الزهراني
نستمع دائما الى العديد من الآراء التي تطالب بإلغاء "تصريح الحج" باعتباره من البدع المستحدثة التي أدخلت على شروط الحج.
هذه الآراء تعودت على الفوضى في مجتمعاتها، تعودت على عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات، تعودت على المتاجرة بالدين من خلال الضحك على العوام والسذج أن تصريح  الحج  ليس شرطا، وبأن الحكومة السعودية ضيقت على الناس حتى لا يؤدون ركنا من أركان الإسلام.
أصحاب هذه الدعوات يتجاهلون عمدا أو جهلا الأسباب التي جعلت من الحكومة الرشيدة اتخاذ مثل هذه الإجراءات، التي هدفها الحفاظ على سلامة الضيوف الكرام، فتوزيع أعداد الحجاج على الدول تم منذ عقود طويلة تحت مظلة المؤتمر الإسلامي، من خلال نسب دقيقة لكل دولة، على أن تقوم كل دولة  باختيار الحجاج  حسب الأعداد المحددة لها، ويتم استكمال الإجراءات مع وزارة  الحج  والعمرة السعودية لاستكمال استقبال الضيوف الكرام لأداء المناسك.
لقد أدركت المملكة العربية السعودية منذ عقود أن مساحات المشاعر المقدسة محدودة، ولايمكن بأي حال من الأحوال المخاطرة بسلامة حجاج بيت الله الحرام، مع اعتبار أن الكثافة العددية غير المنضبطة قد تؤدي الى كوارث تزهق أرواح ضيوف الرحمن.
لذلك تم البدء وقتها بتحديد أعداد الحجاج الذين يمكن قدومهم من مختلف دول العالم، وزيادة في الحرص قررت المملكة قبل سنوات عدم السماح لمواطنيها أو المقيمين فيها من أداء  الحج  دون الحصول على  تصريح  بالحج من الجهات المختصة، ووضعت الضوابط والتعليمات الصارمة التي تحد من الدخول الى المشاعر لمن لا يحمل تصريحا بالحج.
إن تنظيمات  الحج  تهدف إلى سلامة ضيوف الرحمن  حتى يؤدون مناسكهم  بكل يسر وسهولة، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وحمايتهم من الأضرار الناتجة عن قيام البعض بالحج بلا تصريح.
إن أداء  الحج  بدون  تصريح  يؤدي الى  العديد من الأضرار مثل  الافتراش والتدافع، والضغط على الخدمات، ومضايقة ضيوف الرحمن الذين أتوا بشكل نظامي.
لذلك فإن من الواجب على الجميع التعاون مع السلطات المختصة والالتزام بالتعليمات، وعدم محاولة أداء  الحج  بدون تصريح، كما يجب على كل مواطن ومقيم التعاون في الإبلاغ عن المخالفين للتعليمات.