بقلم: سعيد بن عبدالله الزهراني

مؤخرا قامت  أمانة الطائف  بتوحيد اتجاهات 3شوارع رئيسية بالطائف(الستين-قريش-شهار ),وقد تكون هذه الشوارع من أهم الطرقات داخل المحافظة لحيويتها تجاريا ..توحيد الشوارع حسب بيانات الأمانة المتكررة بأنه  يأتي من أجل تحرير حركة السير والقضاء على الزحام الذي تشهده تلك المواقع في أوقات الذروة على وجه الخصوص. 

توحيد الاتجاهات صاحبه إلغاء (7) إشارات مرورية على امتداد الطرقات بالرغم من أهمية الإشارات في تنظيم حركة السير ,وتسهيل الدخول والخروج من الأحياء ,والحفاظ على سلامة المشاة والمعاقين ,وأيضا تسهيل وصول السيارات وآليات الإنقاذ والإسعاف إلى المستشفيات والمرافق المهمة في حالات الطوارئ  التي قد تقع في أي لحظة..

توحيد الاتجاهات صاحبه تخطيط يتنافى مع جودة الحياة على وجه الخصوص ,فقد تم الغاء ارصفة جانبية بالكامل من اجل عيون السيارات فقط, فيما حرم المشاة والمعاقين من هذا الحق المكتسب لهم كما حدث في أجزاء واسعة من شارع الستين ,وهذا الشارع أصبح أمره عجيب وغريب ,فالطريق يبدأ بمسار واحد من الشمال الى الجنوب, ثم 3 مسارات ومن ثم خمس مسارات ويتحول بقدرة قادر إلى مسار واحد باتجاه أهم منطقة سياحية الشفا, مما ينذر بزحام شديد في موسم الصيف والاجازات الرسمية..

إن إلغاء(7) إشارات مرورية في هذه الطرقات يعني إلغاء حق المشاة وذوي الإعاقة  من المرور بسلام في المواقع التي خصصت لهم بالقرب من تلك الإشارات ,مما يعني قدم قدرتهم على التحرك والانتقال من رصيف إلى آخر بسلام ,اضافة الى اضرار إلغاء الإشارات المرورية على سكان الأحياء المجاورة لهم, فالسكان يضطرون إلى قطع مسافات أطول للوصول الى المكان المطلوب, كما أن توحيد الاتجاهات أثر على الحركة التجارية بشكل واضح حسب شكاوى بعض المستثمرين.

لذلك أتمنى من معالي وزير البلديات والإسكان تشكيل لجنة عليا لإعادة النظر في توحيد اتجاهات الشوارع بالطائف بشرط أن يكون من ضمن اللجنة أحد كبار السن من أصحاب الفكر وشخص آخر من ذوي الإعاقة حتى نصل الى نتيجة ترضي الجميع..

مشروع توحيد الاتجاهات طبق في بعض الشوارع بجدة  وبعد سنوات ألغيت الفكرة واعيدت الأمور إلى طبيعتها ,أما في الطائف فشارع التعليم العام الذي وحد اتجاهه  قبل سنوات ,فشل تجاريا وأغلقت 95% من المحلات التجارية الواقعة على جانبي الشارع لصعوبة مرور السيارات في الاتجاهين ,مما جعلهم يعزفون  عن ارتياد هذا الشارع..

ختاما. يجب أن لا يكون الهاجس تحرير حركة السير على حساب حقوق المشاة وذوي الإعاقة والسكان وال تجار؟