بقلم: سعيد بن عبدالله الزهراني
إشارات المرور جزء من التخطيط الهندسي الذي يخدم عدة اطراف مجتمعة ,حيث تخدم سكان الاحياء والمشاة وذوي الإعاقة والسيارات والحركة التجارية والسلامة العامة باعتبارها تنظم حركة كل هؤلاء لتحقيق المصالح  المتنوعة للجميع ,كما ان الإشارات المرورية لا يقتصر دورها  على ما ذكرت ,بل يتجاوز ذلك إلى أمور مهمة كتعليم الناس الصبر واحترام الأنظمة والتعليمات, خصوصا في الإشارات التي تتوجد فيها كاميرات الرصد الالي " ساهر".
في السنوات الأخيرة بدأت العديد من الجهات في إلغاء العديد من  إشارات المرور  في مختلف المدن ,وقد يكون مع تلك الجهات القيام بإلغاء البعض منها لتحقيق مصلحة اكبر للمجتمع وبالذات الإشارات  المتقاربة من بعضها البعض ,واستبدلتها بالدوارات والمخارج ,مما أدى فعلا الى تحرير حركة السير في مواقع مهمة. لكن التوسع  في  إلغاء  إشارات المرور  من شأنه ان يضر بفئات مختلفة مثل(المشاة-ذوي الإعاقة -سكان الأحياء)  فمع كل عملية الغاء لأي إشارة مرور ,فهذا يعني الغاء خطوط المشاة وذوي الإعاقة الموجودة فعلا في تلك المواقع  ,وحرمانهم من ممارسة حقوقهم في عبور الطرقات بسلام ,ومع كل إلغاء فنحن نعمل على ابعاد سكان الأحياء  من الوصول الى منازلهم كما كان  سابقا. لذلك أرى ان التوسع في الغاء  إشارات المرور  يتنافى مع جودة الحياة وأنسنه المدن ,فليس من المعقول ان تعطى الأولية للسيارات على حساب المشاة وذوي الإعاقة ,وأتمنى من وزير البلديات والإسكان وضع سياسات واضحة يعتمد عليها في حال الرغبة في تحرير حركة السير في أي شارع من شوارع المملكة ,مع وضع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على  حقوق المشاة  والمعاقين والسكان ,وان لا تكون عملية تحرير حركة السير او تخفيف الزحام هي الهاجس الوحيد بغض النظر عن حقوق الاخرين في  عبور الطرقات بسلام ,فعبور العديد من الطرقات أصبحت عمليات مجازفة تهدد سلامة الأرواح بسبب الاستغناء عن تلك الإشارات  التي تفرض النظام و تعطي للسيارات والمشاة والمعاقين حقوقهم بالتساوي!