بقلم: سعيد بن عبدالله الزهراني
المفاضلة على الوظائف التعليمية تتم بشكل عجيب وغريب، من خلال الاستمرار في إعطاء الأولوية للخريجين الذين لديهم تخصص "تربوي"، وقد يكون هذا الأمر طبيعيا في حال توفر التخصص في الجامعات السعودية، إلا أن جميع الجامعات أوقفت تدريس تخصص التربوي منذ أكثر من 10 سنوات، مع استمرار وزارة التعليم  بإعطاء الأولوية في التعيينات لمن لديهم تخصص تربوي، وكأنها تقول دبروا أنفسكم بطريقتكم، في الوزارة المسؤولة عن الجامعات وتعيين المعلمين والمعلمات هي مظلة للجميع، ولذلك لابد من المسارعة في تصحيح الوضع وإتاحة الفرصة لجميع الخريجين والخريجات للتقدم على الوظائف التعليمية، باعتبار ان الوضع الحالي تسبب في حرمان المتميزين من الالتحاق بمهنة التعليم، كون أولوية التربوي أخرجتهم من المنافسة على مدار السنوات الماضية من الالتحاق بالمهنة بالرغم من تفوقهم علميا ومهنيا، لكن الشرط المعجزة، جعل منهم خارج قطار التوظيف..
وزارة التعليم أكدت مرارا انها تدرس  بالفعل هذا الأمر من أجل تحقيق العدالة بين المتقدمين للوظائف التعليمية، وهو ما يتطلع اليه الجميع، لان ذلك سيخلق منافسة قوية بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر، وهو الأمر الذي سيثري الميدان التعليمي بالكوادر عالية المهارة، مع إمكانية تدريب هؤلاء على رأس العمل وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها في المدرسة.
لذلك أرى أن تقتصر الاشتراطات للدخول الى مهنة التعليم على  المعدل في المؤهل ودرجات رخصة مزاولة المهنة، ودرجات اختبار المقابلة الشخصية في جهة محايدة بعيدة عن جهة التوظيف، وبالتالي  سنضمن دخول افضل العناصر التعليمية الى الميدان التعليمي لمواكبة رؤية 2030، وتنفيذ برنامج القدرات البشرية على أكمل وجه .
اعتقد ان اشتراط "التربوي" بدعة ليس لها مكان في وقتنا الحالي، وقد يكون لها اعتباراتها في وقت مضى، عندما كانت الجامعات والكليات التربوية تدرس هذا التخصص، اما الغاء الجامعات التخصص من سنوات  طويله واشتراطه في التوظيف من قبل نفس المظلة، فهي مشكلة تحتاج الى دراستها بشكل سريع، فليس من المعقول ان نطالب بشرط لا يمكن تطبيقه على  غالبية المتقدمين.. بل يعتبر من المستحيلات الحصول على التخصص، كون الجامعات أغلقت هذا الباب من سنوات..
لذلك أطالب وزارة التعليم  بالعمل على إلغاء شرط "التربوي" باعتباره شرط تعجيزي!