الملفت في آخر بيان لهيئة الرقابة ومكافحة  الفساد  أمر مهم وهو حجم التعاون بين الهيئة والوزارات الأخرى في عمليات كشف الفاسدين، استشعارا من الوزارات المعنية بخطورة  الفساد  في مختلف الأعمال، فمن بين 14 قضية أعلنت "نزاهة" عن كشفها كانت منها (8) عمليات بالتعاون مع وزارات العدل، الداخلية، والشؤون الإسلامية، ورئاسة أمن الدولة، مما يؤكد تظافر الجهود بين الهيئة ومختلف الوزارات والمصالح الحكومية في سبيل محاربة عدو  التنمية  ..القضايا الأخيرة تؤكد ان البعض من الفاسدين لازال استشعارهم ضعيف حيال الحرب على  الفساد  ويتوقعون أنهم بعيدين كل البعد عن أعين الرصد والرقابة، غير مدركين أن الحرب على  الفساد  ستطال الجميع بغض النظر عن مراكزهم ومهامهم الوظيفية.

قبل أشهر صدر النظام الجديد لهيئة الرقابة ومكافحة  الفساد  والذي تضمن عمليات تطوير شاملة، والتوسع في ملاحقة المتورطين في أي جريمة فساد، ومن أبرز عمليات التطوير إنه إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها؛ تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاماً لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.