بقلم المخترعة ـ شروق الجنوبي
يمتلك العقل البشري قدرة استثنائية على ابتكار حلول ثورية تتصدى لأعقد التحديات، وترتقي بجودة الحياة. وحين تتزاحم الأفكار وتتولد الحلول تُذلَّل الصعوبات لخدمة الإنسانية، غير أن هذه الأفكار سرعان ما تصطدم بأرض الواقع، لتواجه معضلات جمّة تتطلب رعاية وتسهيلات واهتماماً منذ لحظة ولادتها.
من هنا تبدأ رحلة "التبني الفكري المعرفي" حين تنضج الفكرة وتصل إلى محطتها الأهم، حيث يبرز دور "سلطة المال" كوقود حيوي يحوّل الحبر والورق، والدراسات والتجارب المخبرية، والنماذج الأولية إلى منتجات واقعية تلامس حياة البشر.
ولا يخفى على مجتمع الابتكار حجم المعاناة الحقيقية التي تواجه المخترعين والمبتكرين، سواء كانوا أفراداً أم جامعات أم مراكز أبحاث؛ حين تتجلى الفجوة الكبرى بعد منح براءة الاختراع مباشرة، وهي المرحلة الحرجة التي أصفها دائماً بأنها "بداية الرحلة العملية" والتطبيق الفعلي لإثبات صحة الاختراع وفاعليته بمخرجات ملموسة. تأتي هذه المرحلة بعد عناء التوثيق الفكري وإثبات أصالة الفكرة، لتكون حقوق الملكية الفكرية بمثابة تذكرة دخول لسباق ترجمة الأفكار إلى واقع.
وللأسف، ينتهي هذا السباق لكثير من المخترعين في بداية الطريق؛ ولأسباب قد يكون بعضها منطقياً، فقبل التنفيذ يقف المبتكر في منعطف خطر يجهل فيه كيفية العبور بفكرة حبيسة الأدراج، ويتحول الطموح الاستثماري إلى عجز حقيقي أمام مستثمرين ورجال أعمال ممن يفتقر بعضهم لأهم ركائز الاستثمار في عالم الاختراع المعرفي. إن المشكلة الجوهرية التي تواجه المستثمر ترتبط بغياب الوعي والثقافة الاستثمارية المتخصصة، وليست بشح السيولة؛ إذ اعتاد المستثمر التقليدي على الأصول العقارية أو التجارية السريعة والآمنة ذات العائد المنظور، وربما يدخل في استثمار الأوراق والصكوك المالية رغم مخاطرها، لكنه يقف عاجزاً أمام "الاختراع" لأنه يراه مجازفة غير مضمونة، متناسياً أن أعظم الكيانات الاقتصادية العالمية قامت في الأصل على فكرة جريئة جرى تبنيها في مهدها.
وتتضح هذه الفجوة الفكرية في تباين الرؤى بين سلطتين:
• سلطة العقل: تنظر إلى الاختراع من منظور علمي بحت، يركز على حل المشكلات، وكفاءة الفكرة، وعبقريتها، وإيجاد حلول استثنائية.
• سلطة المال: تبحث عن العائد السريع؛ فرأس المال بطبعه "حَذِر"، يفضل المشاريع المضمونة على الأفكار الثورية عالية المخاطر من وجهة نظره.
ويظهر المنعطف المفصلي الذي يختبر وعي المستثمر عندما يطلب من المخترع الفرد منتجاً جاهزاً للبيع ومثبتاً في السوق، وهو طلب تعجيزي؛ فالمخترع الأصيل يملك الفكر، والحماية القانونية، والدراسات، والتصاميم، وربما النموذج الأولي للتوضيح، لكنه لا يملك خطوط الإنتاج، ولا المصانع، ولا الخبرة التجارية والتسويقية، ليجد نفسه واقعاً بين سندان المستثمر ومطرقة الاختراع.
ومن واقع تجربتي الشخصية للمعارض المحلية والعالمية والمؤتمرات الدولية أرى أن الحلول تبدأ من خطوات عملية ومدروسة:
• تأهيل المستثمرين ورجال الأعمال من خلال إطلاق برامج ومبادرات رسمية تقودها الغرف التجارية في كل مدينة؛ لتثقيف قطاع الأعمال حول مفهوم "الاستثمار الجريء والمعرفي" وكيفية تقييم براءات الاختراع كأصول استثمارية ذات عوائد مجزية على المدى الطويل.
• استحداث هيئة أو مركز مرجعي مرن يتبع للجهة المانحة للبراءة لحماية المخترع والمستثمر وضمان استمرار الاستثمار؛ بحيث يجمع الطرفين تحت سقف واحد ويسهل الوصول إلى خطوط الإنتاج، ويصيغ عقوداً نموذجية تحفظ حقوق المخترع من الاستغلال من جهة، وتوضح للمستثمر خارطة الطريق التشغيلية بوضوح من جهة أخرى.
• ردم الفجوة التمويلية والتنظيمية: من خلال بناء حلقة ربط وتنسيق مشترك تتضافر فيه جهود جهات عدة، كصناديق الاستثمار الذكي بشراكات وأسهم مخصصة، لعرض الفرص الاستثمارية للاختراعات على المستثمرين وفق خطة منسقة وتسهيلات معقولة، مع مراعاة استقلالية المخترعين الأفراد ودمجهم في المنظومة تحت إشراف رسمي يعيد بناء الثقة المفقودة بين الطرفين.
• تقديم تسهيلات للمصانع: تحفيز المصانع لفتح خطوط إنتاج للاختراعات كمبادرة نوعية تضمن استمرار التصنيع والتسويق بأرباح تشغيلية لمقدم الخدمة؛ مما يسهم في توطين الوظائف واستحداثها بما يتناسب مع ثورة التصنيع وفق متطلبات الاقتصاد المعرفي، والتي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي، وخفض تكاليف الاستيراد.
رسالة مخترعة وكاتبة عانت الكثير وتلتمس بعض الحلول ربما تساهم بحل فردي قد يضيف الى حلول اخرى
إن عبور الاختراعات الأصيلة ذات المخرجات الحقيقية من أدراج الورق إلى واقع المصانع لن يتحقق ما دام المستثمر يفكر بعقلية الأمس، وما دام المخترع يواجه "منعطف الابتكار" بمفرده؛ إذ سيبقى الاقتصاد المعرفي يعاني حتى ندرك أن دمج "سلطة المال" مع "سلطة العقل" يجعل المنظومة تكاملية، وبها تتحول براءات الاختراع السعودية إلى منتجات حية تنافس في الأسواق العالمية وتدعم الرخاء الوطني.
ولا ننسى أن الاستفادة من تجارب المخترعين الحية ومواجهتهم للتحديات ميدانياً هي جزء أصيل من الحلول الواقعية البعيدة عن التنظير المجرد؛ من الواقع فلدينا نماذج مشرفة لمخترعين أثبتوا بجدارة كفاءة مخرجاتهم، وتجاوزو العقبات بجهودهم الذاتية ليصنعوا الفارق في النهاية.
وقفة:
المستثمر الحقيقي الذي يتطلع لمواكبة الاقتصاد المعرفي المتجدد يرى في التحديات فرصة لصنع الفرق. وتذكّر أن الاستثمار في الأصول لا يقل أهمية عن الاستثمار في العقول، وتأسيس قاعدة لفرصة قد تتوافق مع الواقع ونظرة للمستقبل.
