النهار

٢١ أغسطس-٢٠٢٦

الكاتب : النهار
التاريخ: ٢١ أغسطس-٢٠٢٦       11715

بقلم - جيلان النهاري

بعدما أعلنت وزارة الرياضة السعودية بدء نقل ملكية نسبة 25% من أسهم المؤسسات غير الربحية لأندية الهلال، والنصر، والاتحاد، والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة، مع حل مجالس إدارات تلك المؤسسات، حيث يأتي القرار ضمن المرحلة الثانية لتخصيص الأندية لتوحيد الملكية، ورفع كفاءة الحوكمة، ودعم الاستدامة المالية دون وجود تدخل مستقبلي للوزارة بإدارتها.

يأتي السؤال التالي:

ماذا لو تم  إدراج حصة من أسهم أندية الصندوق للإكتتاب في سوق الأوراق المالية  بإسم مستقل لكل نادي هذا إذا صح ذلك الإدراج قانونيا في الوقت الحالي؟.

 

فإننا نتوقع حينها، وأننا سنعرف القيمة السوقية لكل نادي، وحينها يستطيع الصندوق من بيع باقي حصته للمستثمرين الكبار، مما يعود على الصندوق بأرباح مالية يرفع القيمة السوقية للأسهم عند التداول بناءا على القيمة السوقية للأسهم وخاصة أن المواطنين من محبين أنديتهم أو مستثمرين الأسهم الشغوفين لهواية الإستثمار والأسهم ذات الربح والعائد المالي الذي يأملونه سنجدهم مستثمرين في أكثر من شركة من تلك الشركات الأربع.

 

فلماذا لا نترك الشارع الرياضي لكل نادي يحدد قيمة السهم عند التداول، ولنتعرف على أي الأندية أعلى قيمة سوقية وأي الأسهم أكثر تداولا، وأكبر عائد يفيد كل نادي من أندية الصندوق، ويمكن مجلس إدارة كل النادي من هيكلة مجلس إدارتها ماليا وإداريا والعمل بكل التزام تجاه أهمية نجاحها في تحقيق استثمارات تخضع على نتائجها من قوة مدخلاتها من الرعايات ومداخيل المباريات ودعم الأندية في حضورهم الجماهيري والفعاليات التي ستقدمها الأندية من خلال برامجها الاستثمارية؟. 

 

دخول الفكر التجاري المالي للأندية بجانب الفكر الفني الكروي يحدد لكل نادي قدرته على تقديم أفضل ما يملكه من تلك القدرات الممكنة له في إستخدام ما ينفع من تطوير كل نادي ومعرفة المشاكل وحلها وإنجاز استثماراتهم بإحترافية كاملة. 

 

اليوم تسعى أندية الصندوق إلى الإستقلال وبرغبة تامة من صندوق الاستثمارات العامة وخاصة بعد القرار الذي أعلنت عنه وزارة الرياضة، وهذه خطوة إيجابية في تحريك سوق المال السعودي إذا أدرجت تلك الشركات وخاصة وجودها كشركات كبيرة هي شركات الإتحاد والأهلي والهلال والنصر، حيث هذا فعلا إذا حدث وتم إدراجهم في السوق، سنرى حينها مدى العائد الكبير المضاف إلى مؤشر TASI.

فهل سيتم التسريع لأدراج تلك الشركات الأربع بإدراجهم إلى سوق المال السعودي؟.

نرجو ذلك.