عبد الرب الفتاحي - النهار 

اصدرت محكمة تابعة لمليشيات الحوثي في صنعاء  حكما بـ "الإعدام" رميا بالرصاص حتى الموت على 8 يمنيين أتهمتهم الجماعة بـ "التخابر"، وحددت مكان تُنفذ العقوبة بحق بعضهم ، والذي سيكون في ميدان السبعين وسط صنعاء.
وتتزايد احكام الاعدامات ضد اليمنيين من قبل قضاة ينتمون لمليشيات الحوثي، وذلك ضمن محاولات تسويق الحوثيين لتعرضهم لنشاط من التخابر والعدوان حسب زعمهم ،لكن هناك من يرى أن المحاكمات وقرار الاحكام القضائية  والاعدام ،كلها تندرج في اطار الانتهاكات والتجاوزات التي تقوم بها المليشيات في ظل واقع قضائي وسياسي يخضع لتوجهات الحوثيين .
وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، بإدانة تسعة مواطنين ضمن ما أطلقت عليه المليشيا، خلية تخابر مرتبطة بشبكة تجسس  تابعة للمخابرات البريطانية .
وتضمن الحكم في الجلسة الأولى والتي عقدت برئاسة القاضي عبد الله الحمزي، وهو أحد القضاه المتشددين مع المليشيات الحوثي، والمتهم بإصدار احكام لا ترتبط بالعدالة، بقدر أن الحمزي وهو من القضاة الذي اتخاذ العديد من الاحكام التي لا ترتبط بواقع القوانين، ومارس  تجاوزات واحكام بالاعدام بشكل يفتقر بالإستقلالية لمؤسسة القضاء .
وتقوم مليشيات الحوثي بواقع من الاعتقالات المنظمة، التي شملت العديد من الناشطين اليمنيين والسياسيين والصحفيين، وكذلك موظفي في الامم المتحدة، وتوجه المليشيات اتهامات العمالة وتشكيل خلايا التخابر مع دول أجنبية للمئات وهو ما يعتبره ناشطين حقوقيين ومنظمات مدنية على أنه مجرد اتهامات لا ترتبط بأي أدلة بل هي اتهامات كيدية تستخدم للقمع واعاقة الاعمال الانسانية ومواجهة المنتقدين والمعارضين للمليشيات الحوثية.