عبد الرب الفتاحي - النهار
قال الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أن إنشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، جاء ضمن لالتزامات دستورية ووطنية ودولية، وبما يضمن الحياد والاستقلال، مشدداً على أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لمصداقية الدولة اليمنية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان داخلياً وخارجياً، وأن تقاريرها شكلت مرجعاً رئيسياً للسلطات الوطنية وللشركاء الدوليين في فهم واقع حقوق الإنسان في اليمن.
وقدم رئيس اللجنة الوطنية إحاطة موجزة حول نشاط اللجنة خلال الفترة الماضية، في رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية المرتكبة من جميع الأطراف، وجهودها المستمرة في الحد من حالات الإفلات من العقاب، وتعزيز مبادئ المساءلة والعدالة.
الرئيس العليمي ثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية منذ تأسيسها، وما حققته من إنجازات نوعية أسهمت في بناء ثقة محلية ودولية واسعة، مبديا ً التزام مجلس القيادة والحكومة، بتقديم الدعم اللازم للجنة وفق قرار إنشائها ،ومعايير التحقيق الدولية.
ووجه الرئيس مجلس القيادة الرئاسي بتوفير الحماية الكاملة للضحايا والمبلغين والشهود، وأعضاء اللجنة والعاملين معها، باعتبار أن كشف الحقيقة وحماية الشهود شرط أساسي لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وتناول الرئيس مع اللجنة جهود اللجنة في الأحداث الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، واعلان اللجنة استعدادها استقبال بلاغات المواطنين الذين تعرضوا للاعتقال في سجون غير قانونية، والتحقيق في ادعاءات التعذيب أو الإخفاء القسري.
ودعا الرئيس اللجنة الوطنية على توسيع نطاق تحقيقاتها بشأن السجون غير الشرعية ،بما ينسجم مع الإطار القانوني واختصاصاتها، مشدداً على مضي الدولة في تفكيك منظومة الإفلات من العقاب وبناء دولة القانون والمؤسسات.
