بقلم - عبدالمحسن محمد الحارثي

في ظل ما تشهده المملكة من تطويرٍ متسارعٍ في منظومة الخدمات الرقمية، تبقى الغاية الأسمى هي خدمة الإنسان وتيسير شؤونه، تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في بناء منظومة رقمية عادلة وفاعلة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.
وقد جاءت منصّة إحكام لتكون أحد مظاهر العدالة والتنظيم، حيث تمكّن المواطنين من تملّك الأراضي والعقارات وفق ضوابط شرعية ونظامية تحفظ الحقوق وتضمن الشفافية، وتترجم مبدأ الدولة في إحقاق الحق لكل مستحق.
إن التقنية وُجدت لتقرّب الخدمة من المواطن، لا لتطيل انتظاره، فالعدالة الحقيقية تقوم على الموازنة بين دقة الإجراء وسرعة الإنجاز، دون إخلالٍ بالأنظمة أو تجاوزٍ للضوابط.
ومن العدالة كذلك أن يُراعى تنوّع الحالات وظروف المتقدمين، من كبار السن، والأرامل، وذوي الدخل المحدود، وذوي الإعاقة، بما يعكس روح التكافل الإنساني التي تقوم عليها أنظمة الدولة ومؤسساتها.
منصّة إحكام ليست مجرد نظامٍ إلكتروني، بل واجهة لخدمة المواطن وتجسيدٌ لعدالة الدولة ورعايتها لشؤون أبنائها، وكل تطويرٍ في أدائها أو تسريعٍ لإجراءاتها هو تعزيزٌ لثقة المجتمع في الأنظمة العدلية والإدارية، ومواكبةٌ لرؤية المملكة 2030 التي جعلت من العدالة الرقمية ركيزةً من ركائزها.
أنصفوا المستحقين، ويسّروا لهم نيل حقوقهم، فالتيسير يحيي الثقة، وسرعة الإنجاز تعزز الانتماء.
الناس ليسوا نسخة واحدة، ومن فهم اختلافهم أدرك جوهر العدالة التي تقوم عليها دولتنا المباركة.