انطلقت أمس في جنيف أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، والتي تستمر حتى 13 يونيو من العام الجاري، يتعبر  مؤتمر العمل الدولي  هو أعلى هيئة في منظمة العمل الدولية، حيث تُناقش فيه القضايا العمالية والاجتماعية العامة ومعايير العمل الدولية، وتُحدد السياسة العامة للمنظمة. ويحضر هذا الحدث أكثر من 3000 ممثل عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 187 دولة عضوًا في منظمة العمل الدولية.

وفي إطار هذا الحدث، وبقرار إجماعي من وفود الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، تم انتخاب الممثل الدائم لأوزبكستان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف لأول مرة في التاريخ رئيسًا للجنة الشؤون العامة للدورة 113 للجنة العمل الدولية.

تؤدي اللجنة، وهي جهاز دائم تابع لمؤتمر العمل الدولي، دورًا استراتيجيًا في ضمان فعالية عمل المؤتمر، ومعالجة قضايا الحوكمة المعقدة، وضمان الاستدامة المؤسسية لمنظمة العمل الدولية، وتتولى اللجنة، على وجه الخصوص، دراسة وصياغة الآراء بشأن المسائل التي يحيلها إليها المؤتمر، وتمارس مهام الرقابة على مختلف جوانب عمل منظمة العمل الدولية، مع التركيز على المسائل الإجرائية والتنظيمية والمؤسسية.

وستنظر اللجنة خلال اجتماعاتها في مشروع قرار بشأن عقد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في عام 2025، والموافقة على تعديلات قانون اتفاقية العمل البحري لعام 2006، فضلاً عن قضايا التعاون الإضافي بين ميانمار ومنظمة العمل الدولية، ومشروع قرار بشأن مشاركة فلسطين في أنشطة المنظمة.

إن انتخاب ممثل  أوزبكستان  لمثل هذا المنصب الرفيع والمسؤول في إحدى اللجان الرئيسية لمنظمة العمل الدولية يشهد على السلطة الدولية المتنامية لبلدنا والاعتراف بمساهمته النشطة في تطوير الحوار الاجتماعي العالمي وإنجازاته في مجال علاقات العمل.

كما يوفر لأوزبكستان فرصة فريدة للمساهمة في صنع السياسات، وتعزيز صورتها في نظام قانون العمل الدولي، وإظهار التزامها بمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والعمل اللائق.

وبحسب ممثلي منظمة العمل الدولية والشركاء الثلاثيين للدول الأعضاء في المنظمة، فإن تعيين ممثل عن  أوزبكستان  في منصب الرئيس يعتبر بمثابة اعتراف بالإصلاحات الجارية في البلاد في مجال العمل، وتحسين ظروف العمل، وتمكين العمال، فضلاً عن الالتزام بروح الثلاثية ومبادئ منظمة العمل الدولية.

وأعرب عن الثقة في أن لجنة الشؤون العامة، تحت رئاسة أوزبكستان، ستدير عملها بدرجة عالية من المسؤولية والشمول والشفافية، بما يضمن النظر الفعال في القضايا ذات الأولوية على جدول الأعمال ومواصلة تعزيز القدرة المؤسسية لمنظمة العمل الدولية.