بقلم - جيلان النهاري 

تفسير الأنظمة من قبل الموظف الغير مؤهل، والغير متطلع على أحكام وبنود المهام المناطة إليه، وعدم إستشعاره مسؤلية ضرورة فهم أدواره في تقديم الخدمة المُيَسَّرة للمراجعين، يعمل هذا على الإخلال بحقوقهم، وقد يؤدي ذلك إلى تأذِّيهم وتضررهم من نيل ماهو لهم من خدمة متوجبة الأداء تقوم بها هذه الدائرة الحكومية والتي من المؤكد أنها تعمل وفق نظام إداري مكتوب يبين الحقوق والواجبات والأدوات والمهام التي من الضروري أن يلتزم بهم المسؤل ويكون مُلِمَّاً بأنظمتها وإجراءاتها وأحكامها وقوانينها المنصوصة.

نحن اليوم في حاجة إلى موظفين مؤهلين التأهيل الكامل في معرفة ماهي الدائرة الحكومية التي يعملون بها، وماهو دورهم في الموقع الذي يتواجدون به، وماهي المهارات التي يجب أن تتوفر لديهم عند مقابلة المراجع لهم لمصلحة يريدها منهم أن يقضوها له.

فالوزارات ووكالاتها وفروعها في المناطق التي تعنى مباشرة بمقابلة الجمهور [المراجعين] ومتابعة احتياجاتهم ملزمة لهم بعمل دورات تأهيلية إحترافية لموظفيها وتطبيق معايير الجودة عمليا تكون ظاهرة للجميع، ومن هذه الوزارات على سبيل المثال: 

■ الداخلية:

موظفين الإمارات والمحافظات والأحوال المدنية وأقسام الشرط والحقوق الخاصة والتنفيذ، وكذلك أنظمة مصالح الموظفين.

■ الصحة:

الاستقبال والملفات وحقوق المرضى وتجربة المريض، والإدارات الأخرى التي تعني بتأمين احتياجات المرضى، وجودة المرافق الضامنة لتقديم العناية الكاملة للمريض، وكذلك الحقوق الضامنة لحقوق المنتسب إليها من حيث توفير الأمان الوظيفي له.

 ■ التجارة:

تحقيق الحماية الكاملة للمستهلك، والوقوف بجانبه كما هو منصوص في أنظمة حقوق المستهلك والتجاوب السريع في مباشرة شكاويه، وكذلك القيام على إستقرار الأعمال التجارية في التعامل مع حقوق التجار التي لهم، وكذلك التطبيق الواعي وبعلم للعقوبات التي قد تلحقهم عند مخالفة أنظمة التجارة.

■ المالية: 

تعاملات البنك المركزي مع الحقوق المالية التي قد يتعرض لها المراجع مع الشركات المالية كالبنوك وشركات التمويل المستحدثة، واتخاذ القرارات السريعة في حلها.

■ العدل:

التمكين والتأهيل لمباشرين القضايا، ومعرفة توجيهها إليكترونيا للدوائر المختصة، والإلمام بالأنظمة والإجراءات المنصوصة تجاه القضايا التي يتقدم لها المراجع.

■ الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية:

تقديم الخدمات التي ينشدها المراجعين من هذا القطاع الكبير الذي يهتم بالشؤون الحياتية للمجتمع القائم في الوطن، والإنجاز السريع في إنهاء مطالباتهم، وتفهم أن منهم الكثير ممن هم كبار السن والذين ينشدون مساعدتهم في التعامل مع الحداثة الإلكترونية التي يكاد الكثير منهم جهلها، والنظر لهؤلاء بأنهم بحاجة إلى تأمين الأمان المالي لهم وخاصة من هم مستحقين الضمان الإجتماعي.

■ النيابة العامة:

التأهيل والترخيص للمؤهل المُمَكِّن لأعضاء التحقيق، التأكيد على تأمين حقوق المواطن الذي قد يتعرض للمساءلة القانونية، والتطبيق الحرفي من ممثلي النيابة العامة في ضرورة تفعيل دور المحامي بحيث يكون لكل متهم أو مُساءَل محامي يحضره وإن عجز عن ذلك تقوم النيابة بتوفيره حرصا على أن ينال هذا المساءل أو المتهم حقه الكامل في الدفع عن نفسه مما نسب إليه، مع إقتراح التنسيق مع وزارة التعليم في إضافة مادة الأنظمة السعودية في المراحل الدراسية المتقدمة حتى تكون هناك لدى المجتمع ثقافة الإلمام بالأنظمة والقوانين والعقوبات التي تعنى بالحقوق العامة.

نحن اليوم نتقدم العالم في هذه الخدمات وبشكل سريع وملفت وإيجابي، وما كتب من ملاحظات عن تلك الوزارات والجهات الحكومية ماهو إلا تَحَسُّب لما قد يحدث من سلبيات غير مقصودة، وليس من الضروري أن تكون موجودة، ولنقول توجسات قد تتناقلها المجالس وتناقش فيها مابين جاهل بقيمة ما تقوم به تلك الوزارات نتيجة خلل في تصدر موظف ما من تقديم رأي أو قرار غير ملم به ولم يكون مؤهلا مسبقا للافادة بما هو صحيح يساعد المراجع للإدارات التابعة للجهة التي يزورها المراجع شخصيا أو عبر المنصات الإليكترونية، مساعدته في التوجه الصحيح إلى مايحقق له مصالحة المكتسبة بحكم الأنظمة والقوانين المنصوصة.