أعربت  الأمم المتحدة  عن تقديرها لكازاخستان في 15 إبريل/نيسان لسنها تشريعاً لحماية ضحايا العنف المنزلي، حسبما ذكرت خدمة أنباء الأمم المتحدة. 

وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في  كازاخستان  ميكايلا فريبيرج ستوري: "يعد هذا تقدمًا كبيرًا في القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي".

في 15 أبريل، وقع رئيس  كازاخستان  قاسم جومارت توكاييف على قانون يعدل العقوبات المفروضة على العنف ضد النساء والأطفال.

بالإضافة إلى تجريم العنف المنزلي، ينص القانون على المساءلة الإدارية عن التنمر والتسلط عبر الإنترنت على القاصرين. ويلزم المؤسسات التعليمية بإخطار وكالات إنفاذ القانون بالجرائم التي ترتكب ضد الأطفال.

وكتبت خدمة أنباء الأمم المتحدة: "إن اعتماد القانون سبقته حملة عامة واسعة النطاق، نتجت، من بين أمور أخرى، عن رد الفعل على اعتقال الوزير السابق للاشتباه في قتل زوجته".

القانون الجديد، بحسب فريبيرج ستوري، "يؤكد التزام  كازاخستان  بحقوق الإنسان، وخاصة حماية النساء والأطفال والفئات الضعيفة من العنف المنزلي".

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة، إنه من خلال إدخال المسؤولية الجنائية عن العنف المنزلي، توضح  كازاخستان  أن مثل هذا السلوك غير مقبول، وسيتم محاسبة المسؤولين عنه بموجب القانون.

وقالت فريبيرج ستوري: "تضمن هذه الخطوة المهمة حصول ضحايا العنف المنزلي على العدالة وخدمات الدعم لإعادة بناء حياتهم، بالإضافة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين".

وتشجع  الأمم المتحدة  كازاخستان على مواصلة جهودها لتنفيذ هذا القانون وإنفاذه بشكل فعال، بما في ذلك رفع مستوى الوعي بالعنف المنزلي، وتدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين، وإنشاء آليات دعم لضحايا الانتهاكات.

وقالت فريبيرج ستوري: "هذا النهج الشامل ضروري لإنشاء مجتمع يستطيع فيه الجميع العيش في منازلهم دون خوف أو عنف".

وأكدت من جديد استعداد المنظمة لدعم  كازاخستان  في مساعيها للقضاء على العنف القائم على نوع الجنس وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة والكرامة لجميع مواطنيها.