استضافت مدينة طشقند في الفترة من 10 إلى 12 يونيو من هذا العام حدثاً دولياً كبيراً آخر وهو منتدى طشقند الدولي الرابع للاستثمار. 

وفي الوقت الذي تلعب فيه الاستثمارات الأجنبية دوراً حاسماً في ضمان الإصلاحات المستمرة وعمليات التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في  أوزبكستان  الجديدة، أصبح هذا المنتدى منصة مهمة استراتيجياً لبلدنا.

منتدى طشقند الدولي للاستثمار هو منصةٌ لمجتمع الأعمال الدولي لاستعراض الإمكانات الاستثمارية الهائلة والمشاريع الواعدة وبيئة الإصلاح المواتية في  أوزبكستان  ومنطقة آسيا الوسطى بأكملها، يُمثل هذا المنتدى، الذي يُعقد بانتظام منذ عام ٢٠٢٢، منصةً فعّالة لتعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين، وتوقيع اتفاقيات جديدة، وتنفيذ مشاريع مشتركة.

يهدف هذا المؤتمر، الذي تم تنظيمه بمبادرة من رئيسنا شوكت ميرضيائيف، إلى تقديم فرص الاستثمار لعامة الناس في مختلف قطاعات بلدنا - الطاقة والبنية التحتية والزراعة والاقتصاد الرقمي والسياحة وصناعة التعدين.

تميز منتدى هذا العام بحجمه ونطاقه، إذ شارك فيه أكثر من 7.5 ألف مندوب من نحو 100 دولة، منهم ما يقرب من 3 آلاف ضيف أجنبي، وقد أكد هذا الاهتمام الكبير والمشاركة الواسعة مجددًا سمعة بلدنا وجاذبيته ومكانته كشريك موثوق في مجال الاستثمار الدولي.

الاستثمارات هي ضمان للسلام والاستقرار

كان الموضوع الرئيسي للمنتدى هو "الاستثمارات ضمانة ليس فقط للتنمية الاقتصادية، بل للسلام والاستقرار أيضًا!"، وهذا أمر بالغ الأهمية في ظل المشاكل والتهديدات الخطيرة التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم.

في خطابه، أشار الرئيس شوكت ميرضيائيف تحديدًا إلى العوامل التي تُهدد الأمن العالمي، وهي: تصاعد سباق التسلح، وتجاهل القانون الدولي، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، وإهمال قضية الفقر، وفي الوقت نفسه، أكد على ضرورة تضافر جهود الدول الساعية إلى تحقيق التنمية المستدامة في المجالات التالية:

الانتقال إلى الاقتصاد "الأخضر"؛ جعل التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي محركًا للاقتصاد؛ تطوير النظام المالي والتقنيات المبتكرة؛ الاستخدام العقلاني لإمكانات المعادن الإستراتيجية خلال "الثورة الصناعية الرابعة".

خمسة مقترحات ومبادرات مهمة

وتحدث رئيسنا بالتفصيل عن أولويات وأهداف سياسة الاستثمار في بلادنا الواعدة وطرح خمسة مقترحات ومبادرات مهمة:

العضوية في منظمة التجارة العالمية - تهدف  أوزبكستان  إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بحلول عام 2026، وفي هذا الاتجاه، تم تكييف مئات المعايير الوطنية مع المتطلبات الدولية.

سيتم تطبيق "نظام وطني" يضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية، ومن المقرر أيضًا رفع التصنيف الائتماني للبلاد إلى "درجة استثمارية" بحلول عام ٢٠٣٠.

خصخصة أصول الدولة - يتم إيلاء اهتمام خاص لتحويل الشركات الكبيرة وفقًا لظروف السوق.

المشاريع الكبرى في قطاع النقل والخدمات اللوجستية - بناء مدينة "طشقند الجديدة"، ومطار دولي، و"مركز متعدد الوسائط"، ومشاريع البنية التحتية التي تغطي شبكات السكك الحديدية والطرق - مفتوحة للاستثمار الأجنبي.

تم اقتراح تشكيل منطقة استثمارية وتجارية واحدة في آسيا الوسطى - لإنشاء مساحة اقتصادية مشتركة من خلال ضمان التكامل الإقليمي وحرية التجارة.

الاستثمار - المعرفة والتكنولوجيا والتطوير

وكما جاء في الخطاب: "الاستثمار ليس مجرد مورد مالي، بل هو تكنولوجيا ومعرفة وكوادر مؤهلة وفرصة للانضمام إلى سلسلة الإنتاج العالمية"، ومن خلال هذا النهج، تُرسّخ  أوزبكستان  مكانتها كدولة لا تحتاج إلى الاستثمار فحسب، بل تُقدّم أيضًا تعاونًا طويل الأمد ومستقرًا ومفيدًا للطرفين.

تتمتع بلادنا بإطار قانوني ملائم للمستثمرين الأجانب، وتشريعات تحمي بيئة الاستثمار، ومزايا ضريبية وجمركية، وبنية تحتية حديثة، وسياسة شاملة تهدف إلى جذب الاستثمار في رأس المال البشري.

المنتدى – على أعتاب فرص جديدة

لم يكن  منتدى طشقند الدولي الرابع للاستثمار  منصةً لصفقات الاستثمار فحسب، بل كان أيضاً دليلاً واضحاً على مفهوم "أوزبكستان الجديدة" أمام المجتمع الدولي، معززاً صورة دولة تسعى جاهدةً لتحقيق التنمية، مهّد المنتدى الطريق لمئات المشاريع الجديدة، وأتاح بيئةً للحوار المفتوح مع النخبة التجارية والسياسية الدولية، كما برهنت  أوزبكستان  على إمكاناتها في المجال الاقتصادي العالمي، والأهم من ذلك، أُعيد إبراز الأهمية الحيوية للاستثمار في ضمان السلام والاستقرار والتنمية للعالم أجمع.