الكاتب : النهار
التاريخ: ٢١ نوفمبر-٢٠٢٦       4895

بقلم : د. عبدالله بن رابح الشريف

شهد التعليم السعودي مؤخرا تحولات تاريخية متسارعة، لم تقتصر على تطوير المناهج والبيئة المدرسية، بل امتدت إلى إعادة تشكيل بنيته التنظيمية والتشغيلية، ومواكبة المتغيرات التقنية والمعرفية ، فمن التوسع في التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي، إلى الإنجازات الوطنية في خفض الأمية وتعزيز فرص التعلم المستمر، وصولًا إلى إقرار نظام التعليم العام الجديد، وتأسيس مجلس شؤون التعليم العام، تتضح ملامح مرحلة جديدة تستهدف رفع كفاءة المنظومة التعليمية وتعزيز حوكمتها وجودة مخرجاتها.

 

وفي سياق هذه التحولات، يأتي إقرار ضوابط الشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام، بوصفه محطة جديدة ومهمة، تنقل تطوير التعليم إلى مساحة أوسع من الشراكات والاستثمار وتنوع نماذج التشغيل، وتفتح المجال أمام الاستفادة من الخبرات والإمكانات خارج الإطار الحكومي التقليدي.

 

وتستحق هذه الخطوة الإشادة بما تحمله من فرص لتطوير البيئة المدرسية، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين الخدمات التعليمية والمساندة، واستقطاب الخبرات المتخصصة ، ومن الجوانب الإيجابية تأكيد استمرار الدور الحكومي في وضع السياسات والمعايير والرقابة والتقويم، إلى جانب المحافظة على العلاقة الوظيفية للمعلمين والموظفين الحكوميين وحقوقهم ومساراتهم المهنية.

 

لكن نجاح هذا التحول لا ينبغي أن يُقاس بمرونة التشغيل أو خفض النفقات وحدهما؛ فالتعليم ليس نشاطًا تجاريًا، والمدرسة ليست منشأة تقاس كفاءتها بمؤشرات الربحية، بل مؤسسة تربوية تصنع الإنسان وتشكل وعيه وتبني مستقبل المجتمع.

 

ومن هنا تبرز تساؤلات تستحق الاهتمام: كيف نضمن ألا تتحول استقلالية الشريك التشغيلية إلى تفاوت في جودة المدارس؟ وكيف نحمي المعلم من تضارب الصلاحيات أو ازدواجية المرجعيات، خصوصًا مع منح الشريك صلاحيات اختيار الكوادر الحكومية وتوزيع مهامها وتقييم أدائها؟ وما الضمانات التي تكفل ألا تنشأ فجوة تعليمية بين الطلاب بسبب الخدمات الإضافية المدفوعة؟

 

كما أن الرقابة ينبغي ألا تقتصر على مراجعة التقارير والمؤشرات التشغيلية، بل تتجاوزها إلى قياس الأثر الفعلي على تعلم الطالب، وأداء المعلم، والبيئة المدرسية، ورضا الأسرة ، كما ينبغي أن تكون عقود الشراكة واضحة، ومؤشرات الأداء قابلة للقياس، والمحاسبة مرتبطة بجودة المخرجات.

 

إن الشراكة مع القطاع الخاص فرصة للتطوير وليست غاية بحد ذاتها، والوزارة مطالبة بأن تظل الضامن الأول لعدالة التعليم وجودته، والمعلم شريكًا أصيلًا في التطوير، والطالب محور كل قرار.

 

إننا نرحب بالتطوير، ونؤيد تنويع نماذج التشغيل، لكننا نؤكد أن التنافس الحقيقي يجب أن يكون على جودة التعليم ، وأن الاستثمار الأهم ليس في المباني والمرافق، بل في المعلم والطالب والإنسان. 

فنجاح هذه التحولات لا يُقاس بعدد الأنظمة والشراكات التي نقرّها، بل بما تضيفه إلى عقول أبنائنا، وما تصنعه من أثر في مستقبل وطننا.