بقلم-عبدالمحسن محمد الحارثي
ليست كل التحولات الكبرى في الشرق الأوسط صناعةَ دبابةٍ أو صاروخ؛ فكثيرٌ منها يبدأ حين يفقد المال رسالته، فيتحول من أداةٍ للبناء إلى وسيلةٍ لشراء النفوذ، ومن طاقةٍ للتنمية إلى وقودٍ للفساد السياسي والعسكري. فالمال الزائد، إذا خرج عن ميزان الدولة والأخلاق، لا يصنع قوةً بالضرورة؛ بل قد يصنع شبكات ولاءٍ رخوة، وقادة أزمات، وأذرعاً تتكاثر في الفراغات.
ومن هنا يمكن قراءة تمدد المشروع الإيراني في محيطه العربي. فهو لم يبنِ حضوره على نموذج دولةٍ جاذبة، بل على استثمار هشاشة الدول: ميليشيا محل مؤسسة، وولاء عابر للحدود محل مواطنة، وشعار ثوري محل مشروع وطني. وحين يدخل المال السياسي على هذا الخط، تصبح الفوضى قابلةً للتمويل، وتغدو الجبهات المفتوحة تجارةً مربحة لمن لا يريد للدولة أن تستقر.
ولعل أخطر ما في المشهد ليس وجود تفاهمٍ مكتوب بين أميركا وإيران—فلا دليل معلن على ذلك—بل التلاقي العملي في النتائج: تأجيل الحسم، وإدارة الصراعات، وترك الفراغات تتسع، ثم التعامل مع آثارها بعد أن تصبح حقائق على الأرض. وفي السياسة، ليس التواطؤ دائماً توقيعاً سرياً؛ فقد يكون خطأً متكرراً، أو مصلحةً ضيقة، أو رهاناًّ على احتواء خطرٍ يُترك حتى يكبر.
وهكذا استفاد المشروع الإيراني من اضطراب بعض العواصم العربية، ومن اختلال أولويات القوى الكبرى، ومن المال الذي تسلل إلى غير أهله؛ فاشترى بنادق، ومول منصات، وصنع وجوهاً سياسيةً وعسكريةً لا تنتمي إلى الدولة بقدر ما تنتمي إلى مموليها. غير أن كل تمددٍ يقوم على الفوضى يحمل في داخله بذور عجزه؛ لأن الميليشيا تستطيع تعطيل الدولة، لكنها لا تستطيع أن تكون دولة.
وقد أخطأ هذا المشروع قراءة الأرض.
ففي قلب المنطقة تبلور النموذج السعودي بوصفه نموذجاً للدولة التي لا تُدار بردود الأفعال، بل بالرؤية؛ دولةٌ رسخت أمنها، ووسعت اقتصادها، وربطت جغرافيتها بممرات التجارة والطاقة والاستثمار والتقنية، حتى غدت شريكاً لا يمكن تجاوزه في معادلات الاستقرار الدولي. وهذا النموذج لا يواجه الفوضى بالشعارات، بل بما هو أبقى: مؤسسات، وفرص، وتنمية، وتحالفات، وإنسانٌ يشعر أن مستقبله داخل دولته لا خارجها.
ولهذا فإن الرهان على محاصرة الجزيرة العربية بالأذرع، أو إخضاعها بفوضى الجوار، رهانٌ خاسر. فالمنطقة لم تعد ساحةً سائبةً للمشروعات المؤدلجة، كما أن العالم لم يعد قادراً على احتمال شرق أوسطٍ نووي أو ممراتٍ بحريةٍ مهددة أو اقتصادٍ دوليٍّ رهين الجماعات المسلحة.
المستقبل لن يكون توافقاً كاملاً في الرؤى بين القوى الكبرى والإقليمية؛ فهذا بعيد. لكنه سيكون، على الأرجح، توافقاً في المصالح: منع السلاح النووي، حماية التجارة والطاقة، تثبيت سيادة الدول، وتجفيف البيئة التي تتغذى منها الأذرع العابرة للحدود. هنا تتوطن معادلةٌ جديدة: الدولة أولاً، والمصلحة قبل المغامرة، والاستقرار فوق وهم الثورة الدائمة.
إن المال الذي يُنفق لإفساد السياسة قد يعجّل أزمة، لكنه لا يصنع مستقبلاً. أما المال الذي يُستثمر في الإنسان والدولة فيصنع حصانةً لا تُشترى، ويثبت أن أقوى ردٍّ على تصدير الثورة ليس ثورةً مضادة، بل دولةٌ ناجحة تُفسد حسابات الفوضى من جذورها.