بقلم -د. علي بن  عالي  السعدوني 

لا تُقاس قوة الخطاب السياسي بكثرة ما يحمله من معلومات أو بما يزدحم فيه من عبارات يمكن أن تستوقف المتلقي لحظة ثم تغادر ذاكرته سريعًا، وإنما تقاس بقدرته على بناء الاقتناع من داخل اللغة نفسها عبر ترتيب الأدلة وربط الأسباب بنتائجها ووضع الأرقام في مواضعها الصحيحة وإعادة السياسات الكبرى إلى أثرها المباشر في حياة الإنسان، وهذا ما ظهر بوضوح في الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشورى، فقد جاءت اللغة متدرجة في بنائها ومتماسكة في حججها ومتصلة في انتقالاتها بحيث لا يشعر المتلقي أنه أمام موضوعات اقتصادية وسياسية وأمنية متفرقة، وإنما أمام رؤية واحدة تبدأ من تاريخ الدولة وهويتها ثم تتحرك نحو حاضرها ومنجزاتها قبل أن تصل إلى مستقبلها وقدرتها على حماية ما حققته.
بدأ الخطاب من تاريخ الدولة الذي يقترب من ثلاثة قرون ومن القيم التي قامت عليها ومن التوحيد والعدل والهوية الوطنية التي ازدادت رسوخًا مع امتداد هذا التاريخ، وهذه البداية لم تكن عودة احتفالية إلى الماضي بقدر ما كانت استراتيجية تأصيل حجاجي تجعل الجذور مقدمة لما سيأتي بعدها من حديث عن التحولات الكبرى التي تعيشها المملكة، فالدولة التي تتجه اليوم إلى الاقتصاد الجديد والاستثمار والتقنية وتعيد بناء قطاعاتها وفق متطلبات المستقبل لا تقدم هذا التحول بوصفه انفصالًا عن تاريخها، وإنما تقدمه امتدادًا لدولة تعرف جذورها جيدًا وتحافظ على ثوابتها في الوقت الذي تغير فيه أدواتها وتوسع طموحاتها وتبني قدرتها على المنافسة في عالم سريع التحول.
ويأتي الرابط الحجاجي (وهو ما جعل) ليكشف أن ترتيب هذه المعاني لم يكن ترتيبًا وصفيًا قط، لأن الخطاب ينتقل بواسطته من رسوخ الإرث والقيم إلى ازدياد تمسك المواطن بعقيدته وهويته الوطنية في علاقة تجعل النتيجة متولدة من مقدمتها، وهكذا يتشكل أول سلم حجاجي في النص من تاريخ ممتد يمنح القيم رسوخها ومن قيم راسخة تمنح الهوية قوتها ومن هوية قوية تمنح المواطن شعورًا أعمق بالانتماء، لتصبح العلاقة بين التاريخ والهوية علاقة استدلال لا مجرد علاقة زمنية بين ماضٍ مضى وحاضر قائم.
ثم ينتقل الخطاب من حجة التاريخ إلى حجة الرقم في حركة محسوبة تغير أداة الإقناع من استدعاء الجذور إلى إثبات النتائج، فعندما يذكر أن مؤشرات الأداء لبرامج وإستراتيجيات رؤية 2030 حققت 93% من مستهدفاتها وأن الصادرات غير النفطية سجلت نموًا بنسبة 155% مقارنة بعام 2016 وأن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ارتفعت إلى 51%، فإنه لا يكتفي بوصف التحول بأنه كبير أو واسع أو غير مسبوق وإنما يضع أمام المتلقي رقمًا يستطيع أن يقيس من خلاله حجم هذا التحول، في هذا  يتحول الرقم من قيمة حسابية مجردة  إلى حجة سياسية واقتصادية تختصر كثيرًا من الكلام وتضع الدليل بجوار الفكرة مباشرة وتمنح الخطاب قدرة أكبر على الانتقال من لغة الوصف إلى لغة البرهان.
ولا تأتي هذه الأرقام منفصلة بحيث ينتهي أثر كل رقم بمجرد ذكره، وإنما تتراكم داخل سلم حجاجي تصاعدي تبدأ درجاته بتحقق مستهدفات الرؤية ثم تنتقل إلى نمو الصادرات غير النفطية ثم إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص ثم إلى التقدم في المؤشرات الرقمية والتقنية والجاذبية الاستثمارية، وكل درجة في هذا السلم تضيف قوة إلى الدرجة السابقة حتى يصل المتلقي إلى نتيجة أوسع من الأرقام نفسها وهي أن التحول الاقتصادي لم يعد مشروعًا يتحدث عن المستقبل فقط، وإنما أصبح مسارًا يمكن الاستدلال على تقدمه من خلال مجموعة من المؤشرات التي تتساند فيما بينها وتدفع جميعها في اتجاه نتيجة واحدة.
غير أن الخطاب لا يسمح للأرقام بأن تستحوذ على صورة الإنجاز كلها، لأنه يعيدها مباشرة إلى المواطنين والمواطنات عندما يجعل أداءهم وكفاءتهم أصلًا من أصول النجاح الذي تحقق، وهذه النقلة تمثل استراتيجية أنسنة الحجة التي تمنع التنمية من أن تتحول إلى قصة مؤشرات مجردة  وتجعل الإنسان حاضرًا في قلبها باعتباره صانعًا للنتيجة قبل أن يكون مستفيدًا منها، فالرؤية تحدد الاتجاه والمؤسسات تبني البرامج والموارد توفر الإمكانات لكن المواطن بكفاءته وعمله هو الذي يحول كل ذلك إلى واقع، ولذلك يصبح الإنسان نفسه جزءًا من البرهان على نجاح التحول لا مجرد شخص ينتظر ثماره في نهاية الطريق.
ويعتمد الخطاب بصورة واضحة على استراتيجية التعليل التي تجعل كل سياسة مرتبطة بسببها أو نتيجتها أو غايتها من خلال روابط مثل (بما يسهم) و(بما يحقق) و(بما يحفظ) و(لتحقيق) و(لتكون) و(ليكونوا)، وهذه الروابط على صغر حجمها اللغوي تحمل وظيفة حجاجية كبيرة لأنها تجعل الأفكار متصلة بعضها ببعض ولا تسمح للقرار بأن يظهر معزولًا عن الغاية التي صدر من أجلها، فالاستثمار في رأس المال البشري يرتبط بتعظيم فرص المواطنين في دخول سوق العمل والمنافسة فيه وتوجيه الموارد نحو المجالات الأعلى أثرًا يرتبط بالحفاظ على قدرة الدولة على تمويل أولويات التنمية والإصلاح العقاري يرتبط بتوفير خيارات أكثر للمواطنين وتعزيز كفاءة السوق ورفع نسبة التملك، وبذلك يتحرك الخطاب في مسار متصل يبدأ بالقرار ثم يشرح سببه ثم يكشف أثره ثم يصل إلى الغاية التي تمنحه قيمته.
ومن أعمق التراكيب الحجاجية في الخطاب قول سموه  إن التخطيط الطويل المدى لا يعني الثبات والسكون وإنما القدرة على التكيف مع المتغيرات، لأن هذه العبارة لا تقدم تعريفًا للتخطيط فقط وإنما تستبق فهمًا يمكن أن يتشكل في ذهن المتلقي ثم تعيد بناءه من جديد، فتركيب (لا يعني... وإنما) يهدم تصورًا أوليًا يرى التخطيط التزامًا ثابتا بما وضع سابقًا ثم يقدم تصورًا مختلفًا يرى أن قوة التخطيط تكمن في وضوح الغاية مع القدرة على تغيير الوسائل كلما تغيرت الظروف، وبهذا تصبح المرونة جزءًا من قوة الخطة لا خروجًا عليها ويصبح التعامل مع الأحداث المفاجئة اختبارًا لجودة التخطيط لا دليلًا على تعثره.
وتتسع هذه الحجة أكثر عندما يجعل الخطاب الظروف الإقليمية والعالمية المتغيرة نفسها دليلًا على أهمية الإصلاحات السابقة وعلى قدرة الاقتصاد والمؤسسات على التعامل مع الأزمات، وهذه استراتيجية قلب للحجة تستحق التوقف عندها لأن ما يمكن أن يستخدم دليلًا على صعوبة تنفيذ الخطط طويلة المدى يتحول داخل الخطاب إلى دليل على قوتها، فالأزمة لا تعني بالضرورة أن الخطة أخفقت وإنما قد تكشف مقدار المرونة التي بنتها والإصلاحات لا تقاس فقط في الظروف المستقرة وإنما تظهر قيمتها الحقيقية عندما تتغير الأسواق وتضطرب سلاسل الإمداد وتزداد التحديات وتحتاج الدولة إلى مؤسسات قادرة على الاستجابة من دون أن تفقد اتجاهها الأساسي.
وعندما ينتقل الخطاب إلى أمن المملكة تتغير طبيعة اللغة من غير أن يتغير منطق الحجاج، فتتراجع الأرقام وتتقدم أفعال القدرة والحماية والردع لأن الموضوع لم يعد متعلقًا بقياس نمو اقتصادي وإنما بحماية دولة ومصالح ومواطنين، ومع ذلك لا يبدأ الخطاب بالقوة بوصفها الخيار الوحيد وإنما يبني سلمًا حجاجيًا أمنيًا يبدأ بخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية والعمل مع الشركاء على تحقيق الاستقرار ثم ينتقل إلى عدم التهاون في حفظ أمن المملكة قبل أن يصل إلى الرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء، وبذلك تصبح القوة آخر درجات السلم بعد استنفاد مساحات التهدئة والدبلوماسية وليست بديلًا عنها منذ البداية.
وتأتي عبارة (لن نتردد) في هذا السياق محملة بطاقة حجاجية أكبر من معناها النحوي المباشر لأنها لا تخبر عن موقف في اللحظة الراهنة فقط وإنما تمد هذا الموقف إلى المستقبل وتجعله التزامًا ثابتًا، كما أن أفعالًا مثل (حققت) و(سجلت) و(أثمرت) تستدعي الماضي ليقدم شواهده وأفعالًا مثل (نعمل) و(نؤكد) و(نبذل) تجعل الحاضر مساحة للفعل المستمر ثم تأتي (لن نتردد) لتجعل المستقبل مساحة للالتزام، فتتحول الأزمنة الثلاثة إلى جزء من هندسة الإقناع داخل النص في صورة ماضٍ يقدم دليله وحاضر يواصل عمله ومستقبل يعلن موقفه.
وتكشف الروابط الحجاجية في الخطاب عن عناية واضحة بالطريقة التي تنتقل بها الفكرة من معناها الأول إلى النتيجة التي يراد للمتلقي أن يصل إليها، فالتوكيد في (إن) يمنح القضية حضورًا أقوى ويهيئ المتلقي لتلقيها بوصفها حقيقة يراد تثبيتها بينما تمنح (لقد) الأفعال المنجزة قوة التحقق وتعيدها إلى واقع حدث وانتهى إلى نتيجة يمكن الاستدلال بها، ثم تأتي (بفضل) لتكشف مصدر النتيجة وتصلها بسببها وتأتي (وهو ما) لتدفع الحجة خطوة أخرى من المقدمة إلى ما ترتب عليها، فيما تؤدي تراكيب مثل (بما يحقق) و(بما يسهم) وظيفة وصل السياسات بآثارها وغاياتها حتى لا يظهر القرار منفصلًا عن النتيجة التي يسعى إليها، ويأتي تركيب (لا... وإنما) ليصحح معنى محتملًا ويستبدل به المعنى الذي يريده الخطاب بينما تعمل (من دون) على إغلاق الطريق أمام استنتاج يمكن أن يناقض المقصود، ثم تأتي (لن) في المواضع التي تتصل بالأمن والموقف لتتجاوز مجرد النفي إلى إعلان التزام يمتد إلى المستقبل، وبهذا تصبح الروابط جزءًا من صناعة الحجة نفسها لأنها لا تجمع الجمل فقط وإنما ترتب حركة المعنى وتحدد علاقات السبب والنتيجة والغاية والتصحيح والالتزام وتقود المتلقي عبرها من الدليل الجزئي إلى النتيجة الأوسع.
ولهذا فإن لغة الأمير محمد بن سلمان في مجلس الشورى لا تقوم على حجة منفردة يمكن عزلها عن بقية النص، وإنما تتحرك عبر سلالم حجاجية متوازية يصعد فيها التاريخ إلى الهوية وتصعد الهوية إلى الاستمرارية ويصعد الرقم إلى الإنجاز ويصعد الإنجاز إلى الثقة بالمسار وتصعد الإصلاحات إلى المرونة وتصعد المرونة إلى القدرة على مواجهة الأزمات ويصعد الاستثمار في الإنسان إلى جودة الحياة وتصعد الدبلوماسية إلى حماية الأمن ثم إلى الردع عند الضرورة حتى تلتقي هذه السلالم كلها في صورة دولة تعرف جذورها جيدًا وتقيس منجزاتها بالأرقام وتربط قراراتها بغاياتها وتضع الإنسان في قلب تنميتها وتمتلك في الوقت نفسه القدرة على حماية ما بنته.
وهذه هي بلاغة الخطاب في صورتها الأكثر تأثيرًا، أن يصبح التاريخ حجة تمتد إلى الحاضر وأن يصبح الرقم شاهدًا يحمل المعنى وأن يصبح المواطن شريكًا في صناعة المنجز وأن تتحول الروابط اللغوية إلى مسارات للاستدلال وأن يصبح التقابل وسيلة لتوضيح الموقف لا مجرد زينة بلاغية وأن تصعد الحجج من الجزئي إلى الكلي حتى يصل المتلقي إلى النتيجة من داخل النص نفسه، فلا يطلب منه الخطاب أن يقتنع لأن الموقف قيل له وإنما يضع أمامه الأسباب والنتائج والأرقام والغايات ثم يترك هذه العناصر مجتمعة تبني قوة الحجة، وفي هذا تنتقل اللغة من مجرد الإخبار بما تفعله الدولة إلى مستوى أعمق يشرح لماذا تفعل وكيف تفعل وما الأثر الذي تحقق وإلى أين تريد أن تصل.