الرياض ـ النهار 

افتتح سعادة الأستاذ الدكتور علي بن محمد مسملي، رئيس جامعة الملك سعود المكلف، مؤتمر «الجوانب القانونية للحوكمة: تكامل القطاعات»، والذي تنظمه كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، والقيادات والمختصين والأكاديميين والباحثين والطلاب والمهتمين بالشأن القانوني والمؤسسي.

وأكد رئيس الجامعة المكلف أن المؤتمر يأتي في ظل التطور التشريعي والتنظيمي المتسارع الذي تشهده المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أهمية الحوكمة في رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الشفافية والمساءلة وجودة الأداء، إلى جانب أهمية التكامل بين القطاعات العام والخاص وغير الربحي ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة.

وأوضحت عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتورة نورة بنت عبدالرزاق الدرع أن المؤتمر يناقش الجوانب القانونية والتطبيقية للحوكمة، ويجمع بين الحوار والتدريب من خلال 3 جلسات حوارية، و9 متحدثين، و5 ورش عمل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمتخصصة، مشيرة إلى تسجيل نحو 1200 طالب وطالبة، مع توقع حضور يقارب 2000 زائر.

وأشارت إلى أن المؤتمر جاء ثمرة عمل مؤسسي وتخطيط امتد قرابة عام، بهدف تقديم محتوى نوعي ومخرجات ذات أثر تطبيقي، وتعزيز دور الكلية في تمكين الطلبة وإثراء المسار القانوني والمؤسسي.

بدورها، أكدت رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدكتورة أصايل بنت أحمد العوهلي أن الحوكمة تتباين نماذجها وتطبيقاتها بحسب طبيعة القطاع وأهدافه، مبينة أن المؤتمر يتناول الحوكمة من منظور قانوني، بما يسهم في فهم أطرها التشريعية والتنظيمية وتطوير ممارساتها بما يعزز التكامل بين القطاعات.

ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن جهود كلية الحقوق والعلوم السياسية في إثراء الحراك القانوني والمؤسسي، وتعزيز الحوار بين الأكاديميين والممارسين وصناع القرار، بما يدعم تطوير منظومة الحوكمة ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.