بقلم: احمد الظفيري 

عندما نبحث عن سرّ الأرقام الكبيرة في الاستثمار البلدي، مثل تجاوز مشاريع أمانة المنطقة الشرقية حاجز الـ 30 مليار ريال، نجد أن وراءها منظومة متكاملة صنعت بيئة أعمال جاذبة ومرنة. في مقدمة هذه المنظومة يبرز مركز التميز الاستثماري، الذي يمثل منصة نوعية وفريدة لدعم المستثمرين ورواد الأعمال.

بلغة الأرقام، سجّل المركز خلال عام واحد أكثر من 8,255 خدمة، واستقطب ما يفوق 4,000 مستثمر نشط، فيما ارتفع عدد المستثمرين المسجلين رقميًا إلى أكثر من 28,000 مستثمر. أما التواصل المباشر فقد بلغ أكثر من 8,000 عملية، في مؤشر واضح على شمولية الخدمة وسرعتها. هذا الأداء ارتبط بدور استراتيجي تمثل في تسريع التراخيص والموافقات، وابتكار حلول رقمية ونماذج استثمارية جديدة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز تجربة العميل في رحلته الاستثمارية.

انعكست هذه الجهود على الواقع الاستثماري للمنطقة الشرقية، فارتفعت الثقة بالمنظومة، وزادت جاذبية المنطقة للمشاريع النوعية، وتحققت مشاريع تجاوزت قيمتها 30 مليار ريال، ساهمت بدورها في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل جديدة. ولم يكن هذا النجاح بعيدًا عن الحوافز الممنوحة، مثل عقود طويلة الأجل تصل إلى 50 سنة، وإعفاءات حتى 10%، وخفض الضمانات البنكية إلى 25%، إضافة إلى نماذج شراكة متنوعة تعكس مرونة في تقاسم الدخل والعوائد.

تجربة مركز التميز الاستثماري تؤكد أن المبادرات النوعية هي بوابة المستقبل، وحاضنة للفرص، وانطلاقة نحو استثمار أكثر كفاءة واستدامة. ومن خلال هذا المسار، تتجسد مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى لبناء اقتصاد مزدهر وتنمية حضرية متوازنة، تجعل من الاستثمار البلدي أحد محركات النمو وجودة الحياة في مدن المملكة.