أكد اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، مدير عام الجوازات المكلّف، أن المملكة العربية السعودية تولي أهمية كبرى لحقوق الإنسان والعمل بمبدأ "الإنسان أولًا"، وذلك من خلال التزامها الراسخ بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وسعيها المستمر لمنع جرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها بكافة صورها.
وفي كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أوضح اللواء المربع أن الأجهزة الحكومية في المملكة تعمل بشكل حيوي ومتطور ضمن إطار شامل لمكافحة هذه الجرائم، عبر برامج وطنية واستراتيجيات متقدمة تهدف إلى التوعية المجتمعية والتثقيف، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة الضبط الإداري والجنائي.
دعم ملكي ومتابعة تنفيذية
وأشار إلى أن اهتمام المملكة بهذا الملف الإنساني يأتي بدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ما يعكس حرص القيادة على صون كرامة الإنسان وحمايته من جميع أشكال الاستغلال.
وأكد اللواء المربع أن القطاعات الأمنية، وفي مقدمتها المديرية العامة للجوازات، تبذل جهودًا كبيرة في تنفيذ الضبط الإداري، وهو أحد أهم أدوات مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال رصد وضبط الممارسات المخالفة والأنشطة المشبوهة التي قد تنطوي على استغلال الأشخاص أو تهريبهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تعاون وتكامل وطني
وشدد على أن المملكة تعتمد نهجًا تكامليًا يربط بين كافة الجهات ذات العلاقة، في إطار استراتيجية وطنية شاملة ترعاها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتُنفذ بالتعاون مع الوزارات والجهات الأمنية ذات الصلة.
كما أشار إلى أن المديرية العامة للجوازات تحرص على تدريب منسوبيها وتأهيلهم، بما يمكنهم من كشف الحالات المشتبه بها والتعامل معها باحترافية، وضمان إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى الجهات العدلية المختصة.
حماية الضحايا وتعزيز الوعي
وأضاف المربع أن المملكة لا تكتفي بملاحقة الجناة، بل تسعى أيضًا لحماية الضحايا من خلال توفير الدعم والرعاية اللازمة، وإتاحة القنوات الآمنة للإبلاغ، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية مستمرة تستهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الحقوق.
وفي ختام تصريحه، جدّد مدير عام الجوازات تأكيده على التزام المملكة الثابت بمبادئ العدالة الإنسانية ومكافحة جميع أشكال الاستغلال، منوهًا بالدور الرائد الذي تؤديه السعودية إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.
