شدّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، على أهمية أن يكون التحول في قطاع الطاقة واقعيًا، قائمًا على البيانات والتقنيات، وقابلًا لتبنّي جميع مصادر الطاقة دون استثناء، مؤكدًا أن هذا التحول لا يجب أن يتم على حساب النمو الاقتصادي أو القدرة على تحمّل تكاليفه، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الخاصة بكل دولة.

وأوضح سموه خلال كلمته الافتتاحية في الندوة الدولية التاسعة لمنظمة أوبك، أن تحقيق أمن الطاقة وتوفيرها بأسعار معقولة وضمان استدامتها وإمكانية الوصول إليها، هو التحدي الأساسي الذي يواجه العالم اليوم، مشددًا على أن توفير مسار موثوق ومعقول لهذا الهدف المشترك يجب أن يكون هو المحرك الرئيسي لخطط التحول.

وأشار إلى أن التوقعات بنمو عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة، والارتفاع المتوقع في الطلب على الطاقة بنسبة 50% بحلول عام 2050، يستدعي التوسع في جميع مصادر الطاقة، مؤكدًا أن النفط والغاز سيظلان عنصرين أساسيين في تطوير الصناعات العالمية وتنمية الاقتصادات الناشئة.

ونوّه سموه بأن المملكة العربية السعودية كانت وما زالت ملتزمة بمبدأ "أمن الطاقة للجميع"، ووضعت هذا المبدأ في صلب استراتيجيتها الوطنية للطاقة، مشيرًا إلى أن المملكة تبنّت مقاربة عملية تشمل جميع الجوانب، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتوسيع دور الهيدروجين، وتبنّي تقنيات احتجاز الكربون.

وشدد على أن "الاقتصاديات والابتكار ليسا أيديولوجيا"، ويجب ألا نضع التكنولوجيا في خانة الخيار الاستراتيجي الوحيد، بل نحتاج إلى طرق متعددة واستراتيجيات مفتوحة.

كما عبّر عن تفاؤله برؤية عدد متزايد من الدول تتخذ اليوم نهجًا أكثر واقعية في التعامل مع تحولات الطاقة، من خلال إعادة تقييم الجداول الزمنية وتعزيز السياسات التي تدعم أمن الطاقة.

وأشار إلى أن شبكات الكهرباء يجب أن تكون موثوقة ومرنة، وسلاسل إمداد المعادن الحرجة يجب أن تكون قوية، مطالبًا بخلق بيئة استثمارية مستقرة لا تبخس حق الطاقة وتحولاتها.

وأكد الأمير عبدالعزيز أن العالم يشهد تغيرًا متسارعًا، ومع ذلك فإن نحو 1.2 مليار شخص يعانون من فقر الطاقة، وربما يتجاوز العدد الحقيقي هذا الرقم. ولهذا شدد على أهمية أن يكون التحول شاملًا وعادلًا لا يُقصي أحدًا، لافتًا إلى أن أكثر من مليارَي إنسان لا يزالون يعتمدون على الوقود التقليدي في الطهي، وهو أمر غير مقبول لا أخلاقيًا ولا إنسانيًا.

وقال سموه إن المملكة لا ترى أن التحول في الطاقة هو مجرد بديل اقتصادي، بل هو مسار استثماري تنموي تدعمه رؤية واضحة تؤمن بالنمو المستدام، وتضمن أمن الطاقة والازدهار الاقتصادي للجميع.

واختتم كلمته بالتشديد على أن العالم بحاجة إلى قرارات سياسية مرنة، وتعاون دولي يعترف بالخصوصيات، ولا ينتظر حتى تكتمل الظروف، لأن تحديات الطاقة لا تحتمل التأجيل.