اليوم، تقوم العديد من البلدان بمراجعة جذرية لسياساتها في الانتقال من النموذج التقليدي، الذي يعتبر حماية البيئة عبئا على الاقتصاد، إلى محرك للتنمية البيئية المستدامة - البديل الأخضر.
وبحسب البيانات المتاحة، ينبعث 34 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي سنويا، في حين يبلغ إجمالي حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 41 مليار طن. وقد ارتفعت هذه الأرقام بمقدار 3.8 مرة مقارنة بفترة الخمسينيات، علاوة على ذلك، فإن الموارد المحدودة والمنخفضة لمصادر الطاقة الهيدروكربونية تجعل من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير الطاقة البديلة، وهي مهمة ملحة وذات صلة.
وفي هذا السياق، يتطور بسرعة كبيرة اعتماد مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، بلغ إجمالي القدرة المركبة للأجهزة التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة في عام 2022 نحو 3372 جيجاواط، وبحلول عام 2023 - 3700 جيجاواط، وعلى وجه الخصوص، ارتفعت قدرة محطات الطاقة الكهرومائية بمقدار 21 جيجاواط، وطاقة الرياح بمقدار 75 جيجاواط، والطاقة الشمسية بمقدار 191 جيجاواط، والطاقة الحيوية بمقدار 7.6 جيجاواط، والطاقة الحرارية الأرضية بمقدار 181 ميجاواط.
بحلول نهاية عام 2024، ستبلغ القدرة الإجمالية للأجهزة التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة في العالم 4600 جيجاوات، في العام الماضي، حققت الصين أرقام قياسية في هذا المجال، حيث زادت قدرة الطاقة الشمسية بنسبة 18 في المائة وطاقة الرياح بنسبة 45 في المائة.
اليوم، ومع تزايد الطلب على الطاقة، تعاني العديد من البلدان المتقدمة (الولايات المتحدة واليابان والصين وبريطانيا وعدد من البلدان الأوروبية) من نقص الطاقة.
تنتج بلادنا 81 مليار كيلووات من الكهرباء سنويًا، مع الأخذ في الاعتبار النمو السريع للاقتصاد (يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط 5-6 في المائة) وزيادة عدد السكان بمقدار 700-800 ألف شخص سنويًا، فإن الطلب على موارد الطاقة ينمو أيضًا بشكل متناسب، وبحسب حساباتنا، فإن الطلب على الطاقة بحلول عام 2030 سيصل إلى ما لا يقل عن 125-130 مليار كيلووات سنويا.
وفي ظل هذه الظروف، وفي إطار الإصلاحات في مجال البناء الحكومي والعامة، والتي يتم تنفيذها بشكل متواصل وتدريجي في أوزبكستان، يتم طرح أهداف تهدف إلى تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل فعال.
يلعب تطوير مصادر الطاقة المتجددة دورًا رئيسيًا في قطاع الطاقة في أوزبكستان، فبلدنا، في نهاية المطاف، يتمتع بموارد طبيعية غير مسبوقة، ولذلك، يجري العمل على نطاق واسع في الجمهورية لإدخال مصادر الطاقة المتجددة، لقد تم إنشاء إطار قانوني في مجال الطاقة البديلة، في عام 2019، تم اعتماد قانون "استخدام مصادر الطاقة المتجددة" والمراسيم والقرارات المهمة والمفاهيمية لرئيس البلاد.
ونتيجة للأنشطة الممنهجة، وصلت القدرة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة في الجمهورية بحلول عام 2024 إلى 4500 ميجاوات، وبلغت حصتها في الحجم الإجمالي لقطاع الطاقة 16 بالمائة. وفي العام الماضي وحده، تم توفير ما يقرب من مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من خلال مصادر الطاقة المتجددة، وتم منع إطلاق 1.4 مليون طن من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.
وفقًا لاستراتيجية "أوزبكستان - 2030"، تخطط بلادنا لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 40% من إجمالي حجم إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ التدابير التالية لضمان أمن الطاقة: مزيد من تنويع قطاع الطاقة؛ إدخال أنواع جديدة من الطاقة البديلة المتقدمة، بما في ذلك الاستخدام الواسع النطاق للوقود الهيدروجيني الفعال والصديق للبيئة (ميزة الهيدروجين كوقود هي أنه عند حرقه، لا يتكون بخار ماء صديق للبيئة فحسب، بل إن احتياطي الطاقة أعلى أيضًا من الوقود العضوي؛ فعندما يحرق طن من الهيدروجين، يتم إطلاق كمية من الحرارة تعادل ما يتم إطلاقه عند حرق 3.5 طن من الوقود العضوي)؛يجب نقل بعض المرافق إلى نظام إمداد طاقة مستقل (محلي)، حيث تبلغ خسائرها عند توفير الكهرباء عبر مسافات طويلة ما يصل إلى 18 بالمائة في المتوسط؛ التوسع في توطين إنتاج الألواح الشمسية ومولدات الرياح؛ التقدم المتسارع في البحث والتطوير لتحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة المتجددة؛ تنظيم تركيب واسع النطاق لمجمعات الطاقة الشمسية (المجمعات الفراغية مناسبة لظروف مناخنا) لتدفئة المباني والحصول على الماء الساخن؛ جرد التقنيات عالية الاستهلاك للطاقة، حيث أننا ننفق 2-3 مرات أكثر من الطاقة لكل وحدة إنتاج مقارنة بالدول المتقدمة؛ زيادة كفاءة تكنولوجيات استخدام غازات مكبات النفايات التي يتم الحصول عليها من النفايات؛ تشكيل ثقافة الاستهلاك الرشيد للطاقة الكهربائية والحرارية بين السكان.
ومن المهم أن يؤمن الناس بنتائج الإصلاحات في قطاع الطاقة، وفي الوقت نفسه، من الضروري تشكيل موقف مسؤول في المجتمع والدولة تجاه استهلاك الموارد الطبيعية، التي تكون كميتها محدودة، وتجاه استخدامها بحكمة، لا يجب أن ننسى حقيقة بسيطة وهي أن إهدار الطاقة يؤدي إلى عجز في مكان ما.
