استعرض الرئيس شوكت ميرضيائيف اليوم تقريرا عن الحد من الفقر وتشغيل العمالة، فضلا عن مؤشرات الاستثمار والتصدير، وبحسب الخدمة الصحفية للرئيس الأوزبكي، تم منذ بداية هذا العام تطبيق نظام جديد للمساعدة في تشغيل السكان، تم توقيع اتفاقيات التعاون في هذا المجال بين 208 حاكما للمناطق والمدن ومديري البنوك، وفي فروع البنوك تم إنشاء أقسام للعمل في المحلات وتم تعيين "مصرفيين للمحلات".

ونتيجة لذلك، شارك 239 ألف شخص في النشاط العمالي في يناير/كانون الثاني، و480 ألف شخص في فبراير/شباط، منذ بداية العام، تم تخصيص قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة إجمالية 14 تريليون سوم، بما في ذلك 2 تريليون سوم في إطار البرامج الريادية.

ويتم تزويد السكان بمعلومات حول فرص توليد الدخل، ويتم تقديم مشاريع تجارية جاهزة، وإقامة فعاليات تدريبية حول تنفيذها، يتم تأكيد حقيقة التوظيف من قبل السلطات الضريبية، ويتم إجراء مراقبة منتظمة لتنفيذ المهام الموكلة إلى الأشخاص المسؤولين، وقد تم عرض نتائج التحليل في الاجتماع.

وسجلت معدلات عالية من التوظيف في مناطق جيزك وسمرقند وبخارى ونواوي، وكذلك في إطار مشاريع البنك الوطني وأساكابانك وميكروكريدتبانك وبنك تنمية الأعمال.

ومع ذلك، في منطقة سيرداريا، وكذلك في 24 منطقة ومدينة، كانت النتائج غير مرضية، وبناء على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد 30 مديراً فشلوا في أداء مهامهم بفعالية.

وشدد على أنه استنادا إلى الخبرة المتراكمة، من الضروري خلال الأشهر المقبلة زيادة فعالية العمل وتوجيه العاطلين عن العمل نحو التدريب المهني والعمل المدر للدخل، صدر أمر بضمان زراعة المحاصيل في جميع قطع الأراضي المنزلية والأراضي المستأجرة في موسم الربيع الحالي، مع متابعة العملية عبر منصة online-mahalla.uz.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، أظهرت مؤشرات الاستثمار والتصدير ديناميكية إيجابية، منذ بداية العام، تم استغلال ما يزيد عن 6 مليارات دولار من الاستثمارات والقروض الأجنبية، تم تنفيذ 1.1 ألف مشروع صغير ومتوسط بقيمة 574 مليون دولار، مما سمح بخلق أكثر من 17 ألف فرصة عمل جديدة.

بلغت صادرات السلع والخدمات 2.8 مليار دولار: زادت صادرات منتجات المجوهرات 7 مرات مقارنة بالعام الماضي، وفي الصناعة الكيميائية - 1.7 مرة، وفي الهندسة الكهربائية والصناعات الغذائية - 1.2 مرة، وفي مجال الخدمات السياحية - 1.6 مرة.

وتم تطبيق المعايير الدولية على 132 شركة، ودخلت 521 شركة السوق الخارجية لأول مرة، وبلغت صادراتها 183 مليون دولار في فبراير.

وأشار الاجتماع إلى أن معدلات الاستثمار لا تزال منخفضة في بعض الصناعات والمناطق، وناقش أسباب هذه الظاهرة وسبل القضاء عليها.

تم تعيين النائب العام الجديد لجمهورية أوزبكستان، دلموراد قاسيموف، والذي سيكون مسؤولاً عن الإشراف على حماية الحقوق والمصالح القانونية لرجال الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستلعب الآن دورا هاما في تهيئة المناخ القانوني الملائم في هذا المجال.

وأفاد المسؤولون عن خطط لتنمية أكثر من 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول نهاية الربع الأول وفرص إضافية للتصدير.