النهارl تقرير- نوف  الرويسان
انطلقت في العاصمة الرياض  27/8/2024م، فعاليات الملتقى العلمي الثالث والعشرين لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي، بتنظيم من هيئة التراث وبالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، وبمشاركة 300 باحث في مجالات التاريخ والآثار، وذلك في يوم الأربعاء 24 صفر 1446هـ، وينعقد على مدى يومين.
في كلمته الافتتاحية في الملتقى؛ أكد الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز‬ الأستاذ تركي بن محمد الشويعر، أن الملتقى يعد مثالاً حيًّا على ما ينادي به المفكرون والمخططون التربويون من أهمية العلوم البَيْنِيَّةِ في تأهيل الإنسان, وبناء فكره, وتمكينه من خدمة مجتمعه من وجوهٍ كثيرة, قائلاً: "لا أفضل ولا أقرب من أن يلتقي المؤرخون والآثاريون، فالتاريخ والآثار وجهان لعملة واحدة، وكلاهما مكملان لبعضهما بعضًا، فالأول يؤرّخ للإنسان وزمانه، والثاني يزيح السِّتار عن موروثه الحضاري والتراثي, وعن أسلوب حياته ومعاشه ومسكنه وأدواته التي استخدمها".

وفي كلمة ألقاها رئيس هيئة التراث الدكتور جاسر الحربش أشاد بجهود الجمعية في خدمة المهتمين بالتاريخ والآثار في دول الخليج، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها هيئة التراث في المملكة العربية السعودية، خاصة فيما يتعلق بتسجيل آثار المملكة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، مثل الفاو وحي الطريف في الدرعية.
 ‏‎ وأعلن خلال افتتاح الملتقى عن أسماء المكرمين في هذه الدورة وهم: الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث، والأمين العام لجمعية التاريخ والآثار الخليجية، ومدير عام الآثار بهيئة التراث الدكتور عبدالله الزهراني.
 وتضمن اليوم الأول للملتقى 19 ورقة علمية موزعة على ثلاث جلسات نقاشية،تناولت عدة محاور في تاريخ دول المجلس وإرثها الثقافي في عصور ما قبل التاريخ والعصور المتعاقبة وصولاً إلى تاريخ العصور الإسلامية.
وتأسست جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 1997م، التي تُعنى بالدراسات والأبحاث العلمية المختلفة المرتبطة بتاريخ دول المجلس، في إطار تنمية الفكر والإبداع في القطاعين التراثي والتاريخي؛ وذلك لإبراز ما تملكه المنطقة من تراث وآثار تأصلت من جذور التاريخ العربي.
 كما تضمنت الجلسات محاور تهتم بتاريخ العصور الحديثة والمعاصرة لمنطقة الخليج، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات العلاقة في تاريخ شبه الجزيرة العربية.
 ‏‎ يذكر أن الملتقى يهدف إلى تنمية الفكر العلمي في مجال التاريخ والآثار، من خلال إتاحة الفرص لتقديم الأبحاث العلمية المتخصصة ومناقشتها؛ للإسهام في تطوير مناهج العمل التراثية، إضافة إلى تبادل الإنتاج العلمي، والخبرات العملية بين المؤسسات المعنية في الدول الأعضاء.