النهار - سعد المصبح
في آواخر شهر رمضان الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة التي لم يتم سدادها بنسبة 50% لمدة ستة أشهر، بعد توجيهات تلقتها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمساعدتهم على سداد المخالفات المرورية المرتكبة قبل تاريخ 9/10/1445 هـ الموافق 18/4/2024م، وتخفيف الأعباء المالية عليهم وتعزيز السلامة المرورية بما في تحسين جودة الحياة.
المادة 75 من نظام المرور
وكانت الداخلية قد أعلنت في وقتها إلى أن المخالفات المرتكبة من تاريخ 9/10/ 1445 هـ الموافق 18/4/2024م، سيطبق بحقها "المادة 75 من نظام المرور"، التي تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة 25%، مع إقرار الحجز والتنفيذ على مبلغ المخالفة فقط بعد انتهاء مدة الاعتراض عليها، ومنح ومهل السداد المقررة نظامًا. وتأتي المادة 75 من نظام المرور، لتعزيز مبادئ السلامة المرورية، والمحافظة على الأرواح، والتقليل من مخاطر الطرق وبناء منهجية واضحة لرصد المخالفات المرورية وتنظيمها، لتقليل معدل الحوادث، وزيادة الشعور بالمسؤولية الشخصية، والوعي بالمخاطر المرتبطة بالقيادة غير الآمنة، وألا تتراكم الغرامات على المخالفين مما قد يتحول الى أعباء مالية من الصعب سدادها مستقبلا.
وتخفيفا على المخالفين، أتاحت وزارة الداخلية تمديداً يصل لـ30 يوم للسداد و15 يوم مهلة أولى، لإتاحة الفرصة لسداد المخالفة قبل تطبيق الإجراءات التي يفرضها النظام، وطلبت من جميع مستخدمي الطرق الالتزام بقواعد السير حفاظاً على سلامتهم.
ويمكن تسديد المخالفة خلال 30 يوماً من صدورها، والاستفادة من فترة التخفيض البالغ 25% من قيمتها وطلب تمديد فترة السداد من خلال منصة "أبشر" لمدة تصل إلى 90 يوم كمهلة تمديد ثانية، على أن تكون أول 30 يوم من فترة التمديد مشمولة بالتخفيض.
السلامة المرورية أولوية حكومية
وتولي الحكومة اهتماما كبيرا بالسلامة المرورية، حيث وضعتها ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، وعملت منذ إطلاق برنامج التحول الوطني الى خفض مؤشر وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة في الفترة من 2016 إلى 2020م كما أطلقت مبادرة سلامة الطرق التي تهدف لتحقيق مؤشرات إيجابية في كل ما يتعلق بالسلامة المرورية.
ويأتي المركز الوطني لسلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير، ضمن برنامج التحول الوطني، ويهدف إلى تحسين مستويات السلامة المرورية من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة كافة، وتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ نظام بيانات سلامة الطرق وتحديد آلية جمع البيانات ذات الصلة لإصدار التقارير التحليلية للحوادث والخرائط الرقمية التي تبين أماكن تكرر وقوعها، والمؤشرات الوطنية المرتبطة بالسلامة المرورية.، ويعمل المركز مع منظومة متكاملة من الجهات ذات العلاقة من الوزارات والهيئات، بهدف توحيد الجهود والعمل على تغطية كل ما يتعلق بالسلامة المرورية لحفظ الأرواح والتقليل من الخسائر المادية التي تسببها الحوادث.
وكانت أبرز مخرجات المركز، إنشاء مرصد لسلامة الطرق يُعنى بالاهتمام بالدراسات التحليلية والتفصيلية لبؤر الحوادث، وإصدار المؤشرات المعنية بالسلامة على الطرق، وتطوير أول نموذج وطني لقياس تكاليف الحوادث الاقتصادية، وتدشين برنامج الاعتماد المهني لمحترفي سلامة الطرق، وإقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل والحملات التوعوية المختلفة للعاملين في سلامة الطرق.يجدر بالذكر إلى أن المملكة تعد من أوائل الدول في تكوين لجان ومراكز متخصصة في السلامة المرورية، مما انعكس على تحسين مؤشراتها العالمية في هذا القطاع، والتقليل بشكل كبير من حوادث السير، سعيا من الحكومة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
