جدد فرع وزارة  البيئة  والمياه والزراعة بمنطقة  مكة المكرمة  إتفاقية كانت قد أبرمتها بتاريخ 21 من شهر رمضان العام المنصرم 1444هـ ، مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمحافظة ينبع تتضمن تشغيل محطة وقود لمرفأ الصيادين بمحافظة القنفذة .
ومثل الفرع بهذه الاتفاقية المهندس ماجد بن عبدالله الخليف مدير عام فرع وزارة  البيئة  والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ومثلها من جانب الجمعية الأستاذ حامد بن يحيى الجهني رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية بمحافظة ينبع.
تأتي تلك الاتفاقية ضمن أهداف وزارة  البيئة  والمياه والزراعة الرامية لزيادة دعم مرافئ الصيد بالمملكة والتي تسهم بشكل كبير في زيادة إنتاج الثروة السمكية وتتيح فرص واعدة بهذا المجال.  
وقد تضمنت الاتفاقية منح صيادي الجمعية التعاونية المشمولين بنطاق خدمات الجمعية والذين لديهم وثائق رسمية وتصاريح نظامية صادرة من وزارة  البيئة  والمياه والزراعة والجهات ذات العلاقة إمكانية ممارسة مهنة صيد الأسماك.
يذكر أن المرفأ الجديد بمحافظة القنفذة يتضمن أرصفة بطول (290)م وحواجز أمواج بطول (450)م إلى جانب (6) أرصفة عائمة يتدرج عمقها من 4 إلى 1.5 م ، فيما يتسع لنحو (400) مركب عادي و (50) قارب كبير ، ويعمل في مهنة الصيد بالمحافظة ما يقارب (1500) صياد مستخدمين ما يقارب (880) قارب صيد  وبمعدل صيد سنوي وصل إلى (45) ألف طن تضخها إلى أسواق جدة والباحة وعسير ومناطق أخرى بالمملكة .
من جهته أكد المهندس ماجد الخليف مدير عام فرع وزارة  البيئة  والمياه والزراعة بمنطقة  مكة المكرمة  أن وزارته تبدي دعمها وتشجيعها للإستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة على حد سواء ، والتي تسهم بشكل فاعل في نمو الناتج المحلي وتقدم قيمة مضافة للصيادين السعوديين ، مؤكدا بذات الصدد اهتمام الوزارة بتطوير البنية التحتية الخدماتية للصيادين والتي يأتي من ضمنها تجهيز مواقع لمحطات الوقود لإستفادة الصيادين منها ، كما أكد الخليف أن مثل هذه الاتفاقيات والشراكات من قبل القطاع الخاص والجمعيات الغير ربحية يؤصل لرؤية المملكة نحو بناء مجتمع طموح ومتكامل يعمل بالمجمل جنبا إلى جنب لزيادة إجمالي الناتج المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي الذي ينعكس على جودة الحياة.
وأضاف الخليف أن برنامج توطين مهنة صيد الأسماك يعد من المشاريع الوطنية المهمة التي تهدف إلى تمكين المواطن السعودي من مزاولة مهنة الصيد وهي إحدى مبادرات الخطة الوطنية للتوظيف بالقطاعين العام والخاص وكذلك استدامة قطاع الصيد وقدرته على المنافسة ومسؤوليته تجاه  البيئة  والذي يندرج ضمن نطاق برامج التنمية للمناطق الريفية الذي تتبناه الوزارة .

وأضاف الخليف كذلك بأن مشروع "صياد" يأتي بالتعاون مع عدد من الشركاء وهم :وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات التعاونية والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذي يتولى تطوير قطاع الثروة السمكية وتوطين مهنة صيد الأسماك .